كتب- صالح شلبي

طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي استعرضته لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الإثنين 12/2/2007م، بإعادة الأموال المُهدرة في الجمعيات الأهلية وإحكام الرقابة الداخلية لمنع عمليات الاختلاس والتلاعب أو الاستيلاء على أي من أموال الجمعيات، وكشف الجهاز أنه لم يتمكَّن من مراجعة سوى 20% من عددِ الجمعيات عام 2005م، نتيجة كثرتها ونقص الكوادر الفنية.

فيما أكد النوابُ ضرورةَ تعديل قانون الجمعيات الأهلية لمنع المخالفين ومرتكبي حالات الفساد في إدارة الجمعيات من إعادة الترشيح أو تولي المناصب في الجمعيات بعد الحكم بإدانتهم.

وكشفت مناقشات النواب عن ارتكاب جمعيات أهلية مخالفات مالية صارخة وإهدار مال عام بلغت قيمته 31 مليار جنيه نتيجة التلاعب في موازنات وشراء أصول بالجمعيات.

وأرجع نواب الإخوان فساد بعض الجمعيات إلى تدخل أجهزة الأمن في تعيين مجالس إدارات من أصحاب الثقة بعيدًا عن الكفاءة والأمانة.

وقال الشيخ السيد عسكر: إن وزارة التضامن الاجتماعي لم تعد هي التي تدير الجمعيات الأهلية رغم إعطاء القانون الحق لها في متابعة عمل هذه الجمعيات.

وأضاف: أن هذه الجمعيات تخلت عن دورها الاجتماعي نتيجة الأوامر التي تُملى عليها؛ مما جعل رضاء الأمن على رؤساء الجمعيات أهم بكثير مما تُقدِّمه من خدمات.