اتهم د. عبد الحميد زغلول- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ المصريةَ بالتفريط في حقوق الشعب وإهدار مقومات الدولة.

وتساءل النائب في طلب إحاطة عاجل قدَّمه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الاستثمار والنقل حول حقيقة ما نُشِر بالصحف من قيام الحكومة ببيع خطوط السكة الحديد وميناء بور سعيد لشركات خليجية بمبلغ 175 مليار جنيه، مطالبًا بسرعة تحويل الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته نظرًا لخطورته على مصر.

كما اتهم زغلول- في طلب إحاطة آخر- الحكومةَ بالإهمال الشديد في تعاملها مع قصر القطن بالإسكندرية، موضحًا أن بيع القصر هو نهاية مأساوية للمبنى، وقال إن قرار وزير المالية بعرض القصر للبيع في مزادٍ علني هو تجاهُلٌ لحقوق الجهات الأخرى المالكة للمبنى، بما فيها البنوك التي تعد أموالها هي في الأصل ودائعَ وحقوقًا للمصريين، وأكد أن هذا الإهمال يهدر ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، وطالب زغلول بسرعة عرض الأمر على لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب لمناقشته.

وكانت الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي عن بيع أرضِ ومباني قصر القطن بالإسكندرية بالمزايدة العلنية للمصريين والعرب والأجانب، وهو ما يعدُّ أرقى مركز تجاري وإداري بقلب الإسكندرية.

ويتكون المبنى من مساحة أرض 4300 متر مربع وأدوار تجارية بالأرضي والأول بمساحة 8400 متر مربع وجراج بالثاني والثالث بمساحة 8400 متر مربع ودور رابع بمساحة 4200 متر مربع ودور خامس بمساحة 1800 متر مربع، بالإضافة إلى 11 دورًا متكررًا بمساحة 1800 متر مربع للطابق الواحد.