- نواب الإخوان يرفضون القرار ويعتبرونه مبالغةً في العقوبة

- الحكومة فقدت مشروعيتها ووزير الداخلية "يدوس" فوق هيبة المجتمع

كتب- هاني عادل

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد مواجهة ساخنة بين د. أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بسبب انتقاد دياب بشدة لقرار النائب العام بتحويل طلاب جامعة الأزهر المفرج عنهم إلى مجلس تأديب بجامعتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجامعة خصمًا لهم لأن قيادات الجامعة والتي ستجري التحقيق معهم هي نفسها التي قالت عنهم إنهم خراف ضالة فكيف يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت؟.

وعلق د. مفيد شهاب قائلاً: هالني أن أسمع من النائب المحترم أن الجامعة هي خصم الطلاب لأنها لم تكن أبدًا هكذا حيث إنها هي الراعية والحامية لهم، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة كلها هدفهم الحنو على الطلاب، ولكن التصور أن الجامعة في كفة والإدارة في كفة أخرى فهذا كلام خطير جدًا.

وقال إن النائب العام أصدر قرارًا بالإفراج عن الطلاب من منطلق إنساني وأوصى بأن تتم إحالتهم للجامعة حتى يقوم أساتذتهم بمحاسبتهم وتأديبهم.

وكان أحمد دياب قد شن في بداية رده على بيان الحكومة هجومًا حادًا على إنجازاتها المزعومة، مشيرًا إلى أنها تواصل بنجاح ساحق خدمة توصيل المشكلات إلى المنازل حيث لا يخلو بيت من عاطل أو مريض أو مفصول من الجامعة أو معتقل أو عانس.

وقال إن الحكومة نجحت في أن تدخل في خصومة مع كافة فئات المجتمع من قضاة، وصحفيين وعمال، ومهندسين، وطلاب ومعلمين، مشيرًا إلى أنها تخصصت في إهدار الأحكام القضائية حتى التي تصدر لصالح القضاة أنفسهم حيث إن هناك أكثر من حكم قضائي لمجلس الدولة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأكد أن الحكومة فرضت حجرًا إعلاميًّا على مجلس الشعب وتعرض الجلسات بطريقة ولا تقربوا الصلاة.

د. أحمد أبو بركة

 

ورفض د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بيان الحكومة، مشيرًا إلى افتقاده للمنهج العلمي والرؤية الاستراتيجية، وغياب المصداقية والاعتماد على لغة العمومية والتسطيح.

واتهم الحكومة بإهدار مبدأ المواطنة حيث إن آلاف المواطنين محرومون من حق الانتخاب والملايين يعانون من الأمية والفقر والمرض.

وشن أبو بركة هجومًا حادًا على وزير الداخلية لأنه جعل نفسه فوق رؤوس الجميع وداس فوق هيبة المجتمع وقرر اعتقال عدد من الأبرياء رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى إصرار الحكومة على الاعتداء على سلطة التشريع في المادة 134 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تحدد مدة الحبس الاحتياطي.

وأكد أن قرار إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية قد أنهى مدنية الدولة ومشروعية النظام إخلالاً بمبدأ حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي انتهاكًا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.