كتب- هاني عادل

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحليم هلال- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول المبالغة في أسعار بطاقات الرقم القومي بما لا يتناسب مع قدرات المواطنين البسطاء.

وأشار هلال إلى أن هناك آلاف المواطنين لا يستطيعون توفير مبلغ خمسة عشر جنيهًا قيمة استمارة البطاقة؛ مما يؤدي إلى إحجام العديد من المواطنين عن استخراجها بما يؤثر بشكلٍ بالغ على قاعدة البيانات القومية التي لم تكتمل حتى الآن لهذا السبب.

واتهم الداخلية بالاعتماد على موردين من الباطن للخامات المستخدمة في صناعة هذه البطاقات؛ الأمر الذي يثير العديد من الشبهات.

وفي رده نفى اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية- بشكلٍ مطلق تعامل وزارة الداخلية مع مقاولي الباطن؛ حيث إنَّ كافة عناصر مشروع الرقم القومي تشرف عليه الأجهزة السيادية في الدولة، ولا يوجد أحد تعامل مع أي موردٍ من الباطن بأي صورةٍ، زاعمًا أن وزارة الداخلية من أكثر الجهات الحكومية التزامًا ورقابة ومساءلة.

وقال إنه رغم ارتفاع أسعار مواد تشغيل وإنتاج جسم البطاقة والتي تحتكرها عدد من الشركات الأجنبية إلا أنَّ الداخلية لم تلجأ لزيادة أسعار البطاقة منذ بداية العمل، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 80% من المشروع ولا يمكن تخفيض الأسعار حتى لا تحدث بلبلة بين المواطنين.

وأشار إلى أنَّ عناصر تقدير قيمة البطاقة المقصود بها عملية بيع الاستمارة فقط، ولكنها تشمل الاستمارة مرورًا بجسم البطاقة المستورد وماكينات الطباعة.