كتب- هاني عادل

نجح النائب صبري عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- في إجبار مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين على الاعتراف بوجود تجاوزات في تحرير المخالفات المرورية.

وجاء اعتراف مساعد الوزير بعد مناقشات ساخنة شهدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم الإثنين 26/2/2007م أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدَّم به صبري عامر حول قيام بعض رجال المرور بتحرير مخالفات عشوائية، ومطالبًا بمعالجة هذه الأمور في القانون الجديد للمرور.

وقال عامر إن هناك اتفاقًا على أن ملايين المخالفات المرورية التي يتم تحريرها عن طريق المرور على المزلقانات وغيرها معظمها لا تمت للحقيقة بصلةٍ وتمثل ظلمًا شديدًا لأصحاب جميع المركبات وليس لصاحب المركبة في مراجعة هذه المخالفات.

واقترح عدم تحرير أي مخالفةٍ مروريةٍ من أي عسكري أو ضابط لصاحب مركبة دون أن يقوم بالتوقيع على المخالفة ودفعها فوريًّا.

حيث إنه يمكن إصدار دفتر لصاحب كل مركبة يمكن إثبات أي مخالفة فيه والتي لا تُمكِّن صاحبها من دفعها ماليًّا بشكلٍ فوري، ويقدم هذا الدفتر عند تجديد رخصة السيارة لدفع كل المخالفات المدونة والمثبتة في الدفتر.

وطالب بأن يتم وقف سحب كل الرخص عند أي مخالفة ويتبدل ذلك بالدفع الفوري أو إثبات المخالفة بالدفتر الرسمي لصاحب المركبة وعند الدفع يتم إعطاء إيصال رسمي بالمبلغ، وبالنسبة لمخالفات السيارات التي يوجد بها سائق يتم لصق نوع المخالفة على السيارة وإذا لم يذهب صاحبها بدفتر المخالفات لإثباتها خلال 72 ساعةً من تاريخ تحريرها وإلا يتم سحب ترخيص السائق والسيارة لمدة ستة أشهر.

واتفق عدد من النواب مع ما ذكره صبري عامر؛ حيث أكد أمين راضي- وكيل اللجنة- أن عشوائية المخالفات تتكرر باستمرار، وقد تعرَّض لها شخصيًّا حينما كانت سيارته مرفوعة.

وكشف النائب مجدي عرفة أن أعضاء الهيئات القضائية يتمتعون بميزات خاصة ولا يستطيع أحد تحرير مخالفات لهم، مطالبًا بمخاطبة وزير العدل لوقف تجاوزات البعض.