د. أحمد درويش

كتب- صالح شلبي

فتح د. أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- النار على المعارضين لبعض مواد مشروع قانون الوظيفة العامة قبل أن تحيله الحكومة لمجلسي الشعب والشورى.

أكد الوزير أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة د. فرخندة حسن أن مشروع القانون الجديد يتضمن عدة أهداف واضحة، يأتي في مقدمتها تنظيم قضية التعاقد داخل الجهاز الإداري للدولة، وقال إنه لا يمكن أن نترك عملية التعاقد على مزاج أي مسئول؛ فأنا وزير مثلاً.. هل أعمل ما أريده وعلى مزاجي وأتعاقد مع مَن أريد وأمنحه مبلغًا على مزاجي؟!

وقال د. درويش في رده على طلب مناقشة قدَّمه النائب عبد الإله عبد الحميد إنه كوزيرٍ بالحكومة لا يسعده نهائيًّا أن تُوصف الحكومة بالمحسوبية أو الواسطة، مؤكدًا أنه لن يدخل شخصٌ واحدٌ إلى الجهاز الإداري للدولة إلا عن طريق الإعلان، ومن خلال التعاقد، مشيرًا إلى أنه مع مشاركة التنظيم النقابي وأخذ رؤيته في جميع القضايا المتعلقة بالجهاز الإداري.

وصف د. درويش التعديلَ التشريعي الذي تمَّ منذ 8 سنوات ونصَّ على أحقية مَن يتعاقد معهم أن يتم تعيينهم وتثبيتهم في الجهاز الإداري بعد مرور ثلاث سنوات بأنه الطامة الكبرى وأودى بالبلد إلى الهاوية.

وأكد تمسكه بنظام تقنين التعاقد لإغلاق باب الواسطة وتحقيق مبدأ التكافؤ والعدالة، مشيرًا إلى أنه في الخمس سنوات القادمة ونتيجةً للتضخم الذي أصاب الجهاز الإداري فإنه من المتوقع أن يدخل هذا الجهاز 25 ألف موظفٍ كل عام من إجمالي 750 ألفًا يدخلون سوق العمل.