كتب- صالح شلبي

أكد المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان- أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لن يرى النور خلال هذه الدورة البرلمانية ولم يتم التصدي له، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الشعبية الكبيرة الرافضة لأي زيادة في الإيجارات.

واعترف وزير الإسكان أمام لجنة الإسكان بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الخميس 8/3/2007م أنه لا توجد منطقة في مصر إلا وبها مبنى مخالف، واعتبر المغربي شرط ارتفاعات المباني بعرض مرة ونصف للشارع بأنه بدعةٌ في التخطيط العمراني لا يوجد لها مثيل في العالم.

وقال: إن كل شارع يمكن أن تكون له اشتراطات خاصة وليست عامة، مؤكدًا أن الاشتراطات الخاصة لن تُترك للمحليات لكنها مستمرة بكل مراحل التخطيط حتى تصل إلى المجلس الأعلى للتخطيط لتُوقَّع من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصعب مراحل تطبيق قانون التخطيط العمراني؛ لأنها تسلب سلطات من جهات أخرى وتضعها في كراسة شروط واضحة.

وأوضح وزير الإسكان أن قانون البناء الموحد الجديد استحدث ثلاثة آليات مهمة على رأسها قيام صاحب المبنى بتطبيق الاشتراطات التي يضعها القانون وأن يتحمل مسئولياتها المهندس المسئول عن البناء، وقال: إننا نأمل من الانتهاء من هذا المشروع خلال هذه الدورة البرلمانية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يختصر بدرجةٍ كبيرةٍ إجراءات الحصول على تراخيص البناء، والتي كانت تصل إلى 30 إجراءً تستغرق عامًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قصر دور المحليات على إصدار التراخيص دون أن تتحمل المسئولية، والتي سوف يتحملها المكتب الهندسي وفق الاشتراطات الموضوعة في الأساس، فضلاً عن استحداث المشروع لأول مرة عملية التنسيق الحضاري بعد أن فقدت الطرق والمباني جمالها بسبب الإعلانات.

أشار الوزير إلى أن المواطن لن يستطيع الآن "تسقيع" قطعة الأرض التي اشتراها بالمدن الجديدة بعد أن حدد القانون فترة تسعة أشهر لاستخراج التراخيص و24 شهرًا لبناء الهيكل الداخلي والخارجي، خاصةً أن الدولة أنفقت المليارات في تلك الأراضي على البنية الأساسية.