الإسكندرية- أحمد علي 

تقدَّم د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ لرئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الإدارة المحلية والبيئة، بخصوص قيام أحد المواطنين بالاتفاق مع جميع شركات المحمول في مصر (3 شركات: فودافون، موبينيل، اتصالات الإماراتية) على تركيب محطات وشبكات تقوية على سطح عقارٍ لا يملكه، عددها سبعة محطات، بالإضافة إلى الشبكة الأم  بالإسكندرية فوق سطح عقار مسكون دون أن يعترض أحد، ودون أن يلتفت أحد لجميع المحاضر والشكاوى التي قدمها ملاك العقار.

وأوضح النائب أن الدور الأخير في هذا العقار والذي أُقيمت فوقه الشبكات ومحطات التقوية مخالف، وصادر له قرار إزالة ولم يجرؤ أحد على تنفيذه حتى الآن على الرغم من أن محافظ الإسكندرية قام بهدم عددٍ كبير من الأدوار المخالفة، في تصميمٍ واضحٍ على تطبيق القانون دون استثناءات، إلا أن هذا الدور بالذات "سره باتع" على حدِّ وصف النائب، ولم يجرؤ الوزير على إزالته أو أن يقترب منه أحد، فضلاً عن إنشاء سبع محطات تقوية وشبكة رئيسية؛ لأن وراءه أحد الكبار كما يردد المواطنون!

وتساءل حسن: إذا كانت هذه الشبكة الرئيسية بالإضافة إلى السبع محطات لا تضر السكان فلماذا لا تتحرك الجهات المسئولة لطمأنة المواطنين؟ وإذا كانت تضرهم - وهي بالفعل كذلك- فلماذا لم تتحرك أية جهة مسئولة من الذين تم تقديم شكاوى لهم بإزالة المحطات والشبكة الرئيسية؟ أم أن هناك مصالح لأحد الكبار المسئولين عن الشبكات والمحطات ولا يهم صحة المواطنين؟ وهل يعقل أن يصل الفساد إلى هذا الحد؟!

كما تقدَّم النائب بطلب إحاطة آخر لرئيس مجلس الوزراء بخصوص زيادة أسعار إيجارات مساكن إيواء الحكومة، واستدل النائب في طلبه بمظلمةٍ من سكان الإيواء بمنطقة المتراس بالإسكندرية من قيمة الإيجارات للوحدات التي يشغلونها، وأضاف: أنه تم زيادة إيجارات الوحدات نماذج من 1 إلى 3  بقيمة ستة جنيهات شهريًّا دفعة واحدة وبأثرٍ رجعي من مارس 2000م، أما الحجرات الأكبر مساحة وهي لأصحاب النموذج 4 فقط فقد تعطفت الحكومة وخفضت القيمة الإيجارية 6 جنيهاتٍ أيضًا، ولكن ليس بأثرٍ رجعي، مؤكدًا أن المواطنين قدموا  العديدَ من الشكاوى والتظلمات دون أن يستجيب لهم أحد.