كتب- عصام سيف الدين

أعلن نواب كتلتي الإخوان والمستقلين، وأحزاب الوفد والتجمع والكرامة (والذين بلغ عددهم 120 نائبًا) في مؤتمرٍ صحفي مشترك رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأوضح بيانٌ أصدره النواب أن هناك مواد بعينها شهدت حالةَ توافق على رفضها، بينما هناك مواد أخرى اختلفت فيها الآراء، إلا أنه بما أن التعديلات ستُطرح جملةً واحدةً فإنه تمَّ الاتفاق على رفضها جملةً واحدةً، وخاصةً المادة 88 بالصيغة الجديدة التي تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع- وهي لُب العملية الانتخابية- فتعود مصر إلى ما كانت عليه قبل حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2000م، كما أنها تلغي ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.

وأكد البيان أن النص المقترح للمادة 179 يُوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41، 44، 45، وهو ما يفتح الطريق أمام الدولة البوليسية، وكذلك الفقرة الثانية من هذه المادة التي تُجيز لرئيس الجمهورية إحالة قضايا إلى جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون؛ وهو ما يمثل اعتداءً على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وهو تفريغ لاستقلال القضاء من مضمونه وتعارض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وهي الأسباب التي دفعت الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب إلى رفض هذه التعديلات باعتبار أن الاستفتاء سيكون عليها جملةً واحدة.