تقدَّم النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة الأربعين بالسويس- باستجوابٍ لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الصناعة يتهمهم فيه بإهدار مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون جنيه نتيجة مخزونٍ راكدٍ في شركات قطاع الأعمال.

وقال النائب- في استجوابه-: إنَّ قيمةَ المخزون الراكد لدى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بلغت أكثر من مليار في 30/6/2004م، وهي عبارة عن أصناف مكدسة بلا حركة وبكميات كبيرة؛ مما يترتب عليه العديد من الأضرار كتجميد أموال الشركات في صورة مخزون لا يُنتفع به.

كما يضيع أيضًا على الشركات أموال باهظة كفروقٍ ناتجةٍ عن تكاليف شراء الأصناف وثمنها وقت التصرف فيها، فضلاً عن تحمُّل الشركات أعباء تمويلية إضافية نتيجة عدم الربط بين سياسات الشراء والتخزين وعمليات التسويق وما تحصل عليه الشركات من تسهيلاتٍ من الموردين.

وأشار عباس إلى أنَّ هذا المخزون زاد في 30/6/2004م، بنسبة 25% عمَّا كان عليه في نفس تاريخ العام السابق مما يُعتبر نوعًا من فساد الإدارة يحتاج إلى وقفةٍ ومراقبة؛ حفاظًا على المال العام من أن تعبث به أيدي الفاسدين في هذا البلد الذي يعاني من ضوائق وأزمات اقتصادية كثيرة.