كتبت- سالي مشالي

قدم نواب كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين وعدد من نواب المعارضة مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أكدوا فيها رفضهم للتعديلات الدستورية التي تتم مناقشتها في المجلس، موضحين أن مقاطعتهم لجلسات المناقشة لا تعني امتناعهم عن التصويت وإنما هي أعلى حالات الرفض وفقًا للتقاليد البرلمانية.

وطالبوا بأن يتم تسجيل رفضهم للتعديلات الدستورية في المضبطة في صورتها النهائية الواردة في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحذروا من تكرار تجاهل تسجيل أسماء الرافضين للتعديلات في مضبطة المجلس، كما تم تجاهل  أسماء الرافضين كتابةً من أعضاء اللجنة التشريعية الذين قاطعوا جلسة التصويت في التقرير المقدم من اللجنة.

وشددت المذكرة على تسجيل أسماء المقاطعين للجلسات عند التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، واعتبار ذلك بمثابة رفضٍ منهم لصياغة مواد التعديل المعروضة من اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس بمضبطة المجلس.

وأشارت الرسالة إلى أن تمسك الأغلبية بتأييد الصياغة المقترح نصها للمادتين 88، 179 رغم الأضرار الواضحة لها، هو الدافع وراء التوقيع على رفض هذه التعديلات جملةً، مبررين ذلك بأنه سيجعل الدستور بعد التعديل أقل ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وأقل صونًا للحريات العامة والخاصة منه قبل التعديل، ومؤكدين أنَّ هذا ما لا يستطيعون قبوله باعتبارهم يمثلون الأمة التي يستشعرون إصرارها على ضمان حرية الانتخابات وصيانة الحريات العامة والخاصة.

ووقَّع على البيان أكثر من 100 نائب يضمون كتلتي الإخوان والمستقلين الذين قاطعوا الجلسات وباقي نواب المعارضة والمستقلين الذين شاركوا في المناقشات لكنهم رفضوا التعديلات.

وجاء في مقدمة الموقعين: د. محمد سعد الكتاتني وحسين محمد إبراهيم ومحمود أحمد أباظة ومحمد مصطفى شردي، ومحمد عبد العزيز شعبان، وكمال أحمد، ورجب هلال حميدة، ومحمد أنور السادات، وطاهر حزين، ود. جمال زهران، وسعد عبود، ود. حمدي حسن، وعلاء عبد المنعم، ود. محمد البلتاجي، ومحمد عبد العليم داود، وسعد الحسيني، وياسر اللحامي، وأحمد ناصر، إضافةً لباقي أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان.