الإسكندرية- أحمد علي

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الطعن المقدم من المحمدي سيد أحمد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة الرمل بالإسكندرية- ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الاستفتاء وتحديد موعدٍ آخر لإجراء الاستفتاء.

النائب أكد في دعواه أنه بصفته نائبًا عن الأمة صُدم بتمرير التعديلات الدستورية بمجلس الشعب بعد أن تصدَّت أغلبية الحزب الحاكم لتمرير 34 مادةً من مواد الدستور على نحو يحقق رغبتها في الاستحواذ والسيطرة على مقومات المجتمع ومقاليد الحكم.

وطعن النائب على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المواطنين للاستفتاء بعد ستة أيامٍ فقط على موافقةِ مجلس الشعب بسبب تجاهله حق الشعب المراد أخذ رأيه في معرفة ودراسة المواد المعدلة وحق الأحزاب ونواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني في عرض تلك التعديلات على المواطنين، بالإضافةِ إلى إجراء الانتخابات بعيدًا عن الإشراف القضائي بعد أن تمَّ إسناد رئاسة اللجان الفرعية إلى موظفين من الحكومة، وهو الأمر الذي يعني حرمان جموع الناخبين من ضمانة أساسية في الإدلاء بأصواتهم والمساس بالسيادة التي قررها الدستور للشعب بجعله مصدرًا للسلطات ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين.