كتب- صالح شلبي

بدأت خلافات توزيع الغنائم داخل الحزب الوطني بعد الانتهاء من فضيحة التعديلات الدستورية؛ حيث أكدت مصادر داخل الحزب الوطني أن هناك صراعًا كبيرًا تفجر بين أعضاء الحزب من نواب مجلسي الشعب والشورى حول ضرورة ضمهم إلى اللجنة المشتركة بين المجلسين المقرر تشكيلها لحسم أي خلافٍ بين المجلسين حول نصوص تشريعية للقوانين المعروضة على المجلسين، وقد أُطلق عليها لجنة الـ16 ويرأسها رئيسا المجلسين وبعضوية 7 أعضاء من كلِّ مجلس طبقًا للمادة 14 من الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أزمةً فعليةً داخل الحزب بعد قيام النواب بإجراء العديدِ من الاتصالات مع قياداتِ الأمانة العامة ولجنة السياسات.

موظف بمديرية الزراعة في دمياط يسود البطاقات!!

 يأتي ذلك في الوقت الذي يتفرغ فيه مجلس الشورى في جلسته أمس لزفةِ التعديلات الدستورية والاستفتاء تاركًا أو ناسيًا تطبيق المادة 194 من الدستور الخاصة بتشكيل اللجنة سابقة الذكر.

من ناحيةٍ أخرى يناقش مجلسا الشعب والشورى في منتصف أبريل التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تنظيم الإشراف القضائي على الانتخابات طبقًا للمادة 88 المعدلة بالدستور.

ومن المنتظر أن يحيل الرئيس مبارك للمجلسين الأسبوع القادم التعديلات المقترحة بشأن تشكيل اللجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات والتي سيرأسها أحد رجال القضاة بدلاً من اللجنة العليا الحالية التي يرأسها وزير العدل.