كتب- صالح شلبي

فجَّر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مفاجأةً من العيار الثقيل في اجتماع مجلس الشورى اليوم؛ حيث أكد أن وزارة الداخلية لم تقدم المساعدةَ الكافيةَ لإنشاء شرطة الضبطية القضائية، مؤكدًا أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والإدارية، والذي وافق عليه المجلس بشكلٍ نهائي، أن الوزارة كانت تنوي تضمين مشروع القانون المعروض مادةً خاصةً بإنشاء تلك الشرطة إلا أننا لا يمكن أن نضع مادةً لا يمكن تنفيذها.

وكشف وزير العدل عن تفاوض تم مع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بشأن إنشاء هذه الشرطة القضائية إلا أن وزارة الداخلية حددت عددًا قليلاً للغاية من الجنود والضباط لا يكفي لتنفيذ أحكام القضاء، خاصةً أن أعمال تنفيذ الأحكام لا تقتصر على تطبيق الغرامات والأحكام البسيطة لكنها في كثيرٍ من الأحيان تتعلق برد أراضٍ أو إخلاء عقارات، وهو ما يتطلب عددًا كبيرًا من الجنود والضباط لضمان تنفيذ الحكم ومواجهة التحديات التي تواجه هذه الشرطة المتخصصة.

وأشار مرعي إلى أنه أمام ذلك أرجأت وزارة العدل إنشاء هذه الشرطة القضائية لحين توافر الإمكانيات اللازمة لإنشائها رغم أننا أعددنا مشروعًا متكاملاً في هذا الشأن.