كتب- هاشم أمين

تنظر محكمة جنح الوايلي اليوم السبت أولى جلسات القضية رقم 11754 لسنة 2006م والخاصة بأحداث جامعة عين شمس التي حدثت يوم الأربعاء 22/11/2006م؛ حيث قام طلاب الاتحاد الحكومي وبعض طلاب الأمن والبلطجية تحت إشراف نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي بدر بالاعتداء على طلاب الإخوان بالسنج والمطاوي وقنابل المولوتوف خلال حفل تنصيب أمين الاتحاد الحر بالجامعة؛ مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطلاب أُصيب فيها بعض طلاب الإخوان وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى عين شمس الجامعي.

 

وكان الرائد خالد السعيد بأمن دولة قد دفع عشرة طلاب بالجامعة منهم طالبة إلى تحرير محاضر بقسم الوايلي ضد ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم الدكتور أحمد دياب عضو مجلس الشعب والمدرس بكلية الألسن، والدكتور رضا فضيل الأستاذ بقسم الحشرات، والدكتور محمد مجدي فهيم الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم و8 آخرين من طلاب الإخوان، ولكن تم في وقتٍ لاحقٍ استثناء أعضاء هيئة التدريس من القضية وبقاء الاتهامات ضد الطلاب.

 

وكان ضمن الاتهامات التي أملاها الرائد بنفسه في المحاضر التي حررها بمستشفى عين شمس في نفس يوم الأحداث تهمة الاعتداء بالضرب وإحداث إصابات بالطلاب، وكذلك الانتماء إلى جماعات إسلامية، واتهام باعتداء طالبَيْن من الإخوان بكلية الحقوق على إحدى الطالبات بالضرب لأنها غير محجبة!.

 

والطلاب المقدم ضدهم البلاغات هم: حسام البدري شيخون والسيد جلال بالفرقة الرابعة، محمد السيد البطل والسيد صالح سليم ومازن محمد أسامة بالفرقة الثالثة وشريف أيمن حسين بالفرقة الثانية وكلهم بكلية التجارة، محمود عبد الله وعمرو عبد المنعم بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

 

 

 د. أحمد دياب

من جانبه أكد الدكتور أحمد دياب لـ"إخوان أون لاين": أنه قام مع الدكتور محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان- بتقديم طلبات إحاطة عاجلة بمجلس الشعب بخصوص أحداث جامعة عين شمس والأزهر وجامعات أخرى وحتى الآن لم يتم مناقشة طلبات الإحاطة.

 

وأكد أنه طالب أثناء أحداث جامعة الأزهر بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس لكن الدكتور مفيد شهاب برر وقتها رفض هذا الاقتراح من جانب الحكومة بأن الجامعة أسرة واحدة وستحل مشاكلها بعيدًا عن تدخل أي أطرافٍ خارجية، ومع ذلك تم اعتقال طلاب الأزهر وتدخلت أطراف خارجية والآن يقومون بتلفيق قضايا ضد الطلاب لتنتقل القضية من داخل الجامعة إلى ساحات المحاكم.

 

وقال د. دياب إن ما يحدث تطورٌ خطير في تناول الحكومة للأمر، فقد علمنا أن هناك توجيهاتٍ أمنية بمعاملة الطلاب داخل أقسام الشرطة مثل معاملة المجرمين، وهذا أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار الجامعة والعملية التعليمية برمتها، وليس من مصلحة أحد أن يصل الأمر إلى هذه الحدود الخطيرة.

 

من جانبٍ آخر تنظر محكمة مدني جزئي الوايلي في نفس اليوم خمسة استشكالات مقدمة من إدارة جامعة عين شمس ضد أحكام حصل عليها خمسة من الطلاب لتمكينهم من السكن بالمدينة الجامعية.

 

وقال جمال تاج الدين- محامي الطلاب وعضو مجلس نقابة المحامين- إن إدارات الجامعات اعتادت المماطلة في تنفيذ أحكام القانون باللجوء إلى الاستشكال أمام محكمة غير مختصة لتعطيل تنفيذ الأحكام؛ حيث إن المحكمة المقدم أمامها الاستشكالات ليست جهة اختصاص وغير معنية بهذه الأمور، ولكنها الطريقة المعتادة من جانب إدارة الجامعة لتضييع الوقت على الطلاب.