أكدت المحكمة الجنائية الدولية استلامها تقريراً من مجموعة منظمات حقوقية، يضم أسماء مسئولين ليبيين وإماراتيين متورطين في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور بالسودان.

وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة في تصريحات لـ"عربي21"، أنه يمكنه الإعلان عن تسلمه للتقرير طالما أعلن المُرسل عن خطوته، مشيراً إلى أنه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي - المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية - "يجوز لأي فرد أو جماعة من أي مكان في العالم إرسال معلومات (يُطلق عليها مكتب المدعي العام "مراسلات") بشأن الجرائم المزعومة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وحول معلومات التقرير وطبيعة الاتهامات، وأبرز الأسماء المتورطة من ليبيا والإمارات، أشار إلى أنه "ملتزم بحماية سرية المعلومات الواردة في التقرير، وأنه لا يُمكنه التعليق على طبيعة وتفاصيل هذه المراسلات، باستثناء تأكيد استلامها".

وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن ائتلافاً من منظمات حقوقية أحال تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، يضم أسماء مسئولين ليبيين وإماراتيين متورطين في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.

ويسلط التقرير، الذي قُدِّم يوم الإثنين الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الضوء على حجم الدعم الأجنبي لكل من منيشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على حد سواء، مما أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واستهداف للمدنيين، وهو ما أكدت المحكمة الجنائية استلامه رسمياً.