دعا عشرات النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، على خلفية الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، وقعها 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات من أحزاب مختلفة، أن “التعذيب المنهجي والموثق جيدًا بحق المدنيين الفلسطينيين تتحمل مسئوليته حكومة الاحتلال، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وقاد المبادرة النائب عن حزب العمال نيل دنكان-جوردان، الذي طالب الحكومة البريطانية بـ"المساعدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب" عبر فرض عقوبات على نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشئون الدينية.

وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا في يونيو الماضي على الوزيرين الصهيونيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "كانت خطوة مرحبًا بها"، لكنها "لم تُحدث تغييرًا يُذكر في نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين"، معتبرين أن الأوضاع منذ ذلك الحين "شهدت تصعيدًا مع إفلات شبه كامل من العقاب".

واستندت الرسالة إلى عدد من الوقائع، بينها تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2026 خلص إلى أن "التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من إخضاع الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين ومعاقبتهم، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو عبر حملات التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان وتدمير مقومات الحياة".

كما أشارت إلى إشادة نتنياهو، في مارس الماضي، بقرار المدعي العسكري الصهيوني إسقاط التهم في قضية تتعلق بادعاء اغتصاب معتقل فلسطيني على يد جنود صهاينة، وثقت كاميرات المراقبة جزءًا من وقائعها.

وأضاف الموقعون أن القوات البحرية الصهيونية اعترضت خلال شهري أبريل ومايو سفينتي أسطول الصمود العمالي وائتلاف أسطول الحرية في المياه الدولية، واحتجزت المشاركين فيهما، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، مشيرين إلى أن المحتجزين أفادوا بتعرضهم للضرب وإطلاق النار، فيما نشر وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير مقاطع مصورة لعملية احتجازهم.