أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النمط الممنهج لاحتجاز أقارب المعارضين، الناشطين، الإعلاميين، والبرلمانيين المصريين المقيمين بالخارج؛ حيث يُعد توظيف أفراد الأسر كأدوات للضغط والانتقام السياسي تحويلاً للعائلات إلى "رهائن" لمصادرة الحق في التعبير والممارسة السياسية.

 حالات الاحتجاز الأخيرة الموثقة (2026):

عائلة المعارضة منى الشاذلي (القضية 4489 لسنة 2026):

حسن صابر الشاذلي (شقيق) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026

عيد صابر الشاذلي (شقيق) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026

صابر محمد عيد الشاذلي (من أفراد العائلة) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026

إيمان صابر الشاذلي (شقيقة) — اعتقلت بتاريخ 17 أغسطس 2026

شيماء صابر الشاذلي (شقيقة) — اعتقلت بتاريخ 18 أغسطس 2026

شقيق المحامي عمرو عبد الهادي (القضية 6252 لسنة 2026):

أحمد سمير محمد أمين (أحمد عبد الهادي) — اعتقل بتاريخ 16 أغسطس 2026

 اتساع حملات المداهمة وسوابق الاستهداف:

وشملت حملات الاعتقال منازل المواطنين في محافظات: الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، والإسماعيلية

وتتسق هذه الحملات مع وقائع سابقة شملت احتجاز حازم غنيم (شقيق الناشط وائل غنيم)، والأشقاء معاذ ومعتصم ومهند مطر (أشقاء الإعلامي معتز مطر)، وعبد الدايم عبد الله (شقيق الإعلامي هشام عبد الله).

️ الموقف الحقوقي والقانوني:

وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً للمادة (95) من الدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تقرّ بأن العقوبة شخصية، ولا يجوز انتقال المسئولية الجنائية بسبب رابطة الدم؛ مما يحول الحبس الاحتياطي إلى أداة للانتقام السياسي والعقاب الجماعي.

ومطالب مركز الشهاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين تعسفياً من أقارب المعارضين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والكشف الفوري عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، والوقف الفوري لاستخدام صلة القرابة كأداة للضغط وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، وفتح تحقيق مستقل وشامل في وقائع المداهمات والاحتجاز غير القانوني ومحاسبة المتورطين.، والسماح للآليات الحقوقية والمستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق من سلامة المحتجزين ومنع تعرضهم للتعذيب.