اتَّهم المهندس محمود عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة أوسيم- وزارةَ القوى العاملة بالإهمال وإهدار المال العام في الجامعة العمَّالية.

وقال النائب في استجوابٍ قدَّمه لرئيس مجلس الوزراء ولوزيرة القوى العاملة إن هناك صمتًا غيرَ طبيعي وتهاونًا واضحًا للحكومة في إهدار المال العام في الجامعة العمالية، والسكوت عن المستوى العلمي والتقني الهابط الذي يُنبئ عن تدني المستوى العلمي لخريجي هذه الجامعة؛ نظرًا لعدم قيام أساتذة متخصصين بالتدريس في أغلب المواد الدراسية بالجامعة، بالإضافةِ إلى الارتفاع الرهيب لمستوى دخل مدير الجامعة وزملائه غير المتخصصين في التدريس لطلبة هذه الجامعة.

وقال النائب: إن ما يحدث يُمثل حالةً من حالاتِ التربح من غير ضابطٍ ولا رابطٍ لهؤلاء العاملين والتي من المفروض أنها تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة القوى العاملة من الناحية الإدارية.

مؤكدًا أن هذا الإشراف المزدوج أدَّى إلى التضارب والتنازع في المسئولية بين هذه الجهات؛ ممَّا أثَّر على كلٍّ من العملية التعليمية وكذلك إهدار المال العام؛ حيث لا يوجد رقيبٌ ولا حسيب.

وكانت البداية بتعيين شخصٍ مديرًا للجامعة، وهو غير مؤهل لمكانة الأستاذية، وبالتالي قام هذا المدير بتعيين بعض الأساتذة المتخصصين رغم عدم حصوله على درجة علمية أعلى منهم، كما يقوم مدير الجامعة بالإشراف على امتحانات المواد المختلفة رغم عدم تخصصه في أي منها؛ بل إنه يقوم بالتدريس لكثيرٍ من المواد التي لم يحصل فيها على شهادة متخصصة، وبالتالي يتقاضى أموالاً طائلةً مقابل التدريس ووضع الامتحانات والتصحيح وكأنه مشروعٌ استثماريٌّ خاصٌّ به.