تقدم النائب علم الدين السخاوي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة عاجل حول استبعاد 800 شخص من خرِّيجي الأزهر المتقدِّمين لوظيفة إمام وخطيب بناءً على تقارير أمنية، رغم نجاحهم في المسابقة التي تم الإعلان عنها؛ حيث خلَت صحيفة الحالة الجنائية للمتقدِّمين من أي سبب يستدعي هذا الاستبعاد.

وتساءل النائب: هل صحيح أن وزارة الداخلية هي التي تتحكَّم في عملية التعيين؟! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تندمج وزارة الأوقاف تحت مظلة وزارة الداخلية، خاصةً أن عمليات النقل التعسفي تتم هي أيضًا بتوجيهاتٍ أمنيةٍ، بالإضافة إلى ما يحدث في الأزهر أيضًا حيث يتحكَّم الأمن في كل شيء حتى الإعارة إلى الخارج!!

وتساءل النائب عن: مَن له حقُّ تقييم الإمام والخطيب علميًّا والحكم عليه بالصلاحية من عدمها؟! هل الأمن والتقارير السرية أم العلماء المختصُّون والقضاء وصحيفة الأحوال الجنائية؟!