رفض نواب الإخوان المسلمين والمعارضة سرعة نظر القوانين داخل مجلس الشعب؛ حيث قال حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان-: إن المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس تؤكد أنه عند نظر مشروع القانون لا بد من إخطار النواب بنظر مواد هذا القانون بـ24 ساعةً على الأقل، إلا أنه يتم تجاهل تطبيق هذه المادة، وقال إننا نُفاجأ اليوم بأنه مطلوب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وغدًا نناقش قانون كادر المعلمين.. فكيف يستقيم ذلك؟!

فردَّ عليه د. فتحي سرور مؤكدًا أن مشروع القانون تم توزيعه من يوم الخميس الماضي على النواب، علاوةً على أنه كان يُناقَش في اللجنة التشريعية منذ أسابيع، وفيما يخص قانون كادر المعلمين أكد سرور أنه تم تأجيل مناقشته في مجلس الشعب للأسبوع القادم.

وطلب النائب الوفدي محمد عبد العليم داود الكلمة واعترض على عدم إدراج بيانٍ عاجلٍ له حول قرار الحكومة بتسفير 120 ألف مصرية للعمل في السعودية كخادمات، وقال إن هذا الموضوع خط أحمر؛ لأنه يمس أمن وكرامة الوطن إلا أن د. سرور منع داود من مواصلة الكلام، مشيرًا إلى أنه من حقه هو فقط رئيس المجلس تقدير مدة خطورة البيان العاجل من ثم إدراجه على المجلس، وقال هذه أمور يُقدِّرها رئيس المجلس بحكم العجلة، وسوف يخصص يومًا واحدًا لمناقشة البيانات العاجلة بعد أن يُقدِّر مدى خطورتها.

من ناحيةٍ أخرى تقدَّم النائب محمد عبد العليم داود بمذكرةٍ للدكتور سرور طالب فيها بالتحفظ على شرائط التسجيل الخاصة بجلسة الاستجواب الذي ناقشه المجلس يوم الثلاثاء الماضي حول البطالة والعمالة الصهيونية في مصر للتحقيق فيما نشرته الصحف بشأن اتهام الوزيرة له بالكذب واتخاذ الإجراءات حول ذلك في حالة تثبتها من ذلك.