كتب- أحمد صالح

قرر د. أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- تأجيل مناقشة قانون كادر المعلمين الجديد، مُرجعًا ذلك إلى أهمية القانون الذي يحتاج إلى مناقشات غير عادية، وقال د. سرور: إننا سوف نناقش هذا القانون بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الدورة لن تنتهي إلا بعد مناقشة قانون الكادر الجديد للمعلمين والموافقة عليه، ورفض اتهامات النواب بأن تأجيل مناقشة المشروع يرجع لتفصيله حسب الموازنة الجديدة.

فيما اعترض الدكتور جمال زهران على هذا التأجيل، وقال إنه عندما نناقش القانون داخل لجنة التعليم نوقشت الميزانية وتبيَّن أن وزارة المالية خصصت مليارًا و115 مليون جنيه لتمويل الكادر وتم وضعها في بنك، لكننا اعترضنا وطلبنا وضع هذا المبلغ في الموازنة، وطالب زهران بألا تعتمد الموازنة الجديدة إلا بعد اعتماد قانون كادر المعلمين الجديد.

وأكد النائب عادل شعلان على ضرورة التأني في موضوع كادر المعلمين، خاصةً أنه أصبح حديث الشارع، وعقب د. سرور أن كادر المعلمين لن يُنفَّذ قبل أول يوليو القادم، وأنه من حق المجلس أن يأخذ وقته من الدراسة ولا تعليق بعد ذلك.

وقال النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان-: إننا نقدر التوجه بأن يأخذ كادر المعلمين حقه من المناقشة، إلا أن النائب طرح سؤالاً أعاد الجدل من جديد حيث وجه حديثه للدكتور سرور قائلاً: نفترض أنه حدث اختلاف بين النواب والحكومة في كادر المعلمين بعد إقرار الموازنة فماذا سوف يحدث؟ وأضاف أننا نريد مناقشة الكادر أولاً حتى نتفاوض على حجم الموازنة المقررة له في الموازنة الجديدة، وهنا عقَّب د. سرور قائلاً للنواب: لديكم توقعات واحتمالات وتفاؤل شديد، ولكننا سنناقش الموازنة أولاً والكادر الأسبوع القادم.

فيما كشفت مصادر برلمانية أن هناك أزمةً حادةً بين النواب والحكومة حول مواد القانون وصلت إلى أن هدد عدد كبير من النواب من حزب الأغلبية برفض القانون في صورته الحالية، وأشارت تلك المصادر إلى أن قيادة حزبية بارزة داخل المجلس قد طالبت بتأجيل مناقشة القانون على مدار أسبوعين للوصول إلى اتفاقٍ يُرضي الطرفين وحتى لا تحدث أزمة مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية.