د. علي مصيلحي

كتب- أحمد صالح

اعترف الدكتور علي مصيلحي- وزير التضامن الاجتماعي- بعدم جودة رغيف الخبز، محذرًا من أي تلاعبٍ من المطاحن التي تقوم بطحن القمح بطريقةٍ مخالفة للمواصفات الفنية، مهددًا بإغلاق أي مطحن وتوزيع الحصة التي يحصل عليها إلى مطاحن أخرى، وتساءل: ماذا تريد تلك المطاحن بعد أن تم رفع قيمة طحن طن القمح من 49.5 جنيهًا إلى 75 جنيهًا؟!.

جاء ذلك ردًّا على طلبات إحاطة أمام اللجنة الاقتصادية مُقدَّمة من النواب فريد إسماعيل وأحمد عبده شابون والمحمدي السيد أحمد أعضاء الكتلة البرلمانية، حول سوء حالة رغيف الخبز بمدينة فاقوس محافظة الشرقية ومعاناة المواطن المصري أمام طابور العيش وقيام بعض أصحاب المخابز ببيع الدقيق المُدعَّم في السوق السوداء.

وأكد وزير التضامن الاجتماعي أن القضايا الخاصة بالمخابز والمعارض والصوامع ليست مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي وإنما مسئولية وزارتَيْ الاستثمار والتجارة والصناعة، وتهرَّب الوزير من تحمل المسئولية، مؤكدًا أنه مندهشٌ من التقدم بطلبات إحاطة إلى وزير التضامن الاجتماعي رغم أنه غير مسئول وليست لنا ملكية أو إدارة على هذه القطاعات، وقال حتى الشون تتبع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي تُدير وتراقب فقط، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سوف يشهد اجتماعًا يضم وزارات التضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة لمعالجة كافة الأمور السلبية.

وأشار مصيلحي إلى أن قرار فصل الإنتاج عن التوزيع في طريقه إلى التنفيذ بعد اقتناع مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بهذا القرار، معلنًا أنه بعد ذلك سيتم تشكيل شركة قابضة من البنك الأهلي وبنك ناصر الاجتماعي والصندوق الاجتماعي ستكون مهمتها الرئيسية توزيع الخبز وأنبوبة البوتاجاز، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو إنتاج رغيف خبز جيد وليس الهدف الربح مطلقًا، ولن يزيد سعر رغيف الخبز مليمًا واحدًا، لكن سيتم تعويض الخسائر من خلال الربح الذي سيتحقق من توزيع أنبوبة البوتاجاز.

من جانبه كشف النائب تيمور عبد الغني في بيانه العاجل عن توزيع حصة من الدقيق الفاسد على أفران مركز كفر شكر، والذي تم اكتشافه عند استخدامه بأنه غير صالح بعد عجنه وعدم اختماره واحتراقه في نفس الوقت داخل الأفران وإلقاء أصحاب الأفران كميات كبيرة من الدقيق في الترع والمصارف، وتساءل: مَن يتحمل الخسائر التي لحقت بأصحاب تلك الأفران؟.

فيما اتهم النائب المحمدي السيد أحمد في طلب الإحاطة العاجل وزارةَ التضامن الاجتماعي بعدم القدرة على التعامل مع أصحاب الأفران وقيامها بتخفيض الكميات الموزعة على الأفران التي لا تستطيع الوفاء باحتياجات المواطن المصري من رغيف الخبز وغلق الوزراة للعديد من المخابز التي لا تستطيع دفع الغرامات المقررة عليها من قِبل الوزارة؛ مما قلل من عدد المخابز التي تعمل.

من ناحيةٍ أخرى تراجع الدكتور علي مصيلحي عن قراراه السابق بعدم نقل القمح من محافظة إلى أخرى، وقال إن إلغاء هذا القرار جاء بعد أن تبيَّن أن العديدَ من المحافظات أصبح لديها كميات كبيرة من مخزون القمح بعكس بعض المحافظات الأخرى، وأضاف أن قرار حظر نقل القمح من محافظة إلى أخرى هو قرار تحفظي لمنع عمليات الاحتكار والتخزين.