- نيابة شرق تطلب رفع الحصانة وحصر تراخيص المباني المخالِفة

- نادي سبورتنج يجمِّد عضوية عائلة النائب المزوّر

الإسكندرية- أحمد علي

تطورات مثيرة شهدتها وقائع نواب الوطني المخجلة بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج تجميد عضوية عائلة ممدوح حسني عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ونائب دائرة محرم بك، وتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد رشاد للتحقيق في واقعة قيامه بتزوير شهادة ميلاد شقيقه "مجدي" ليتمكن من انضمامه عضوًا تابعًا لوالده بالنادي، بالرغم من تعدِّي السن القانونية ليكون عضوًا تابعًا، فهو من مواليد 1963، وادَّعى أنه من مواليد 1969، ولم يقدم شهادة ميلاد وإنما قام بتقديم صورة شهادة صادرة من كلية الحقوق.

إلى جانب قيام شقيقته بالتزوير في إقرارها بأنها غير متزوجة على غير الحقيقة؛ لتستطيع أن تكون عضوًا تابعًا لوالدها، ثم قامت بنزوير عقد زواجها من السيد محمد علي شعراوي من عام 1991 إلى عام 1997 وإثبات أن ابنها المدعو "مروان" ليس ابنها، وإنما ابن زوجها؛ لتتمكن من إلحاقه ليكون تابعًا لوالده؛ حيث إنها قامت أيضًا بتزوير شهادة ميلاد الطفل.

ممدوح حسني

 من ناحية أخرى استغلَّ ممدوح حسني- عضو مجلس الشعب- غياب رئيس النادي ونائب الرئيس خارج البلاد، وحاول احتواء الموقف، وقام بسداد مبلغ قدره 170 ألف جنيه قيمة العضوية الكاملة لأفراد عائلته إلى مدير عام النادي؛ الأمر الذي اعتبره عدد كبير من الأعضاء تحايلاً على قرار مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي تسبَّب في حدوث حالة من الغليان داخل النادي، وتمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة، وطالبوا بالتحفُّظ على المبلغ لحفظ حق النادي في ارتياد عائلة النائب للنادي لمدة أربعة عشر عامًا دون وجه حق.

كما واصلت نيابة شرق الإسكندرية- برئاسة سامح عبد الله رئيس النيابة- تحقيقاتها في واقعة اتهام محمود الشاهد (عضو مجلس الشعب- عمال وطني) بتلقِّي مبلغ قيمته 300 ألف جنيه رشوةً؛ نظير الحصول على ترخيص بتعلية بناء برج سكني من ملاَّك أحد العقارات المخالفة، بعد الحصول على تأشيرة "تصديق" من محافظ الإسكندرية السابق بالمخالفة للمعايير الفنية، ولكنَّ هذه التأشيرة لم تنفَّذ، فتوجَّهوا إلى عضو مجلس الشعب الذي رفض ردّ المبلغ فقاموا بتحرير بلاغ ضده!!

وفي تحقيقات النيابة أكد اللواء علي حلمي- رئيس حي وسط- في أقواله تردُّد النائب عليه أكثر من مرة للحصول على ترخيص بالبناء، وبعد فشل محاولاته اتجه إلى المحافظ السابق وحصل على تأشيرة "تصديق" وموافقة صريحة بالبناء والتعليات 36 مترًا، وذلك بالمخالفة للقوانين؛ حيث تم هدم العقار بالمخالفة للقوانين أيضًا.

محمود الشاهد

 وأمر المستشار محمد قاسم- المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية- بإعداد مذكرة لطلب رفع الحصانة عن النائب، بعد أن أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحةَ واقعة الرشوة، كما طلبت نيابة شرق الكلية من مباحث الأموال العامة بالإسكندرية إجراءَ تحريات حول تراخيص المباني المخالِفة، التي صدرت في عهد المحافظ السابق اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية حاليًّا، بحصر مخالفات المباني، خاصةً التي تمت بأمر "تصديق" من المحافظ السابق.