تشهد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب غدًا أعنف محاكمة برلمانية للحكومة من أكثر من 12 نائبًا من المستقلين والإخوان، طالب فيها النواب بوقف عمليات الهرولة التي تقوم بها الحكومة ببيع البنوك المصرية للأجانب؛ إنقاذًا للأمن القومي المصري من التهديدات المستقبلية التي ستقع فيها مصر بعد سيطرة الأجانب واليهود على البنوك المصرية.

وحذَّر النواب من عودة عصر الامتيازات الأجنبية وسيطرة رأس المال الأجنبي على المصارف وأموال المودعين المصريين.

وأعلن النواب أن هناك العديدَ من الاتهامات التي سوف يوجهونها للحكومة والتي يأتي في مقدمتها عدم القدرة على رفض الضغوط الخارجية ببيع أصول مصر وممتلكات الشعب المصري وفتح الأراضي المصرية أمام الأجانب واليهود وعدم القدرة على رفض ضغوط صندوق النقد الدولي التي تطالب بالإسراع ببرامج الخصخصة.

وتساءل النواب: ماذا يعني قرار الحكومة المفاجئ ببيع نسبة 80% من بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي غالبًا ما سيكون أجنبيًّا؟ كما تساءل النواب: أين التصريحات الحكومية السابقة والتي أجزمت على عدم بيع ما تبقَّى من البنوك الوطنية؟ وما العائد الذي عاد على الاقتصاد القومي من صفقة بيع بنك الإسكندرية؟ ولماذا لم تتقدم الحكومة بأي تقارير إلى مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية تشير إلى الاستفادة من عمليات بيع البنوك؟ ولماذا تخفي كافة الحقائق عن النواب؟ كما تساءلوا: أين العائد من وراء بيع بنك الإسكندرية إلى بنك سان باولو الوطني؟.

من جهةٍ أخرى حشد الحزب الوطني نوابه من خلال الاتصالات التليفونية لحضور هذا الاجتماع من أجل مساندة الحكومة في قرارها ببيع نسبة 80% من أسهم بنك القاهرة، وشددت التعليمات التي تلقاها النواب بالحضور إلى القاهرة ومغادرة المنتجعات الصيفية بالقرى السياحية والنزول فورًا للقاهرة لمواجهة النواب المعارضين لعمليات بيع بنك القاهرة.

كما شهدت الأمانة العامة للحزب الوطني اجتماعًا اليوم ضم عددًا كبيرًا من نواب الحزب الوطني بحضور قيادات الحزب طالب خلاله أحد القيادات من النواب بضرورة دعم ومساندة الحكومة وتفويت الفرصة على النواب المعارضين لعمليات البيع، وشددت القيادات الحزبية على ضرورة الموافقة على عمليات البيع.