تقدم النائب محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار حول التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الذي أدرج مصر في ترتيب متأخر جدًّا بين الدول الجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات.
وأشار راضي إلى أن التقرير الذي حلَّت فيه مصر في المرتبة رقم 141 من بين 155 دولة تم تقييم مناخ الاستثمارات به بناءً على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى احتلال القاهرة في نفس التقرير المركزَ الأخير قبل الخرطوم؛ من حيث بيئة الأعمال التجارية، والقدرة التنافسية على جذب المشروعات الاستثمارية.
وتساءل النائب عن المجهودات المبذولة من قِبَل وزارة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، خاصةً بعد ما أكده التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بأن مصر تعد من أسوأ دول العالم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
جدير بالذكر أن هناك دولاً عديدةً قد تقدمت على مصر في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات، وعلى رأسها السعودية والكويت وسلطنة عمان وتونس والإمارات، فيما لم تتفوق مصر على أي دولة عربية في هذا المجال سوى السودان.
