طالب الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بعقد جلسة عاجلة للجنة حقوق الإنسان لمناقشة قضية طلاب الإسكندرية المختطفين، ومعرفة مكان احتجازهم؟ وبأي تهمة؟ ولماذا أخفتهم الداخلية كل هذه المدة ؟ وهل توفي أحدهم فعلاً نتيجة التعذيب كما يتردد أم لا؟

وما حقيقة ما نشرته إحدى الصحف المصرية الصادرة يوم الخميس 26/7/2007 بأن رئيس قسم شرطة سيوة ومعاونيه أشعلوا النار في جسد شابٍ وبعد تدهور حالته أرسلوه في شاحنة إلى بنغازي بليبيا.

وقال النائب في سؤالٍ قدَّمه لوزير الداخلية إن هناك معلوماتٍ تؤكد أن أحد الطلاب المخطوفين قد تُوفي نتيجة التعذيب الشديد الواقع عليهم في إحدى سلخانات الشرطة المصرية، وتردَّدت هذه المعلومة أثناء احتجاج أهاليهم أمام مكتب المحامي العام بالإسكندرية، وأنه بالرغم من التقدم ببلاغٍ رسمي إلى النائب العام منذ أسبوعٍ تقريبًا إلا أن أحدًا لم يتحرك ولم تكشف الشرطة وهي التي اختطفتهم عن أماكن احتجاز هؤلاء حتى اليوم أو كيف تصرفت معهم، في سابقةٍ خطيرة تنمُّ عن سبق إصرار لعدم احترام قانون أو دستور أو أنها تنتظر أن تختفي علامات التعذيب وشواهده كي لا يتم إثبات ذلك عن طريق الطب الشرعي.

موضحًا أنه في نفس يوم خبر وفاة أحد الطلاب نتيجة التعذيب نشَرت إحدى الصحف خبرًا مُفزعًا في صدر صفحتها الأولى تقول فيه: "فضيحة جديدة.. رئيس قسم شرطة سيوة ومعاوناه أشعلوا النار في جسد شابٍ وبعد تدهور حالته أرسلوه في شاحنةٍ إلى بنغازي بليبيا".

فإذا صحَّ هذا الخبر المنشور وتفصيلاته فهذا لا يتطلب إقالة هؤلاء ومحاكمتهم، بل إقالة وزير الداخلية نفسه، مع عرض جميع ضباط الشرطة على أطباء نفسيين؛ لبيان مدى كفاءتهم النفسية والعصبية في ممارسة المهام المنوطة بهم، وهي حماية المواطنين والدفاع عنهم لا خطفهم وتعذيبهم ثم قتلهم أو حرقهم.

وتساءل النائب: هل عاد هتلر من جديدٍ ليحكم المصريين أم أن هؤلاء هم النازيون الجدد؟!