تقدَّم النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة حول تصريحات الوزير عن مشروع قانون جديد بإنشاء جهاز قومي لتنظيم مرفق الكهرباء وإنشاء سوق للكهرباء يقوم على المنافسة الحرة، مؤكدًا أن هذا اتجاه من الحكومة نحو خصخصة قطاع الكهرباء.

وأشار النائب إلى أن بَعدَ نية الحكومة خصخصة التعليم العالي حتى لا يتمكَّن من التعلم في مصر إلا أبناء الأغنياء فقط، تتجه نية الحكومة إلى خصخصة الكهرباء والطاقة؛ وذلك بتهيئة المناخ لوجود سوق حرة للطاقة الكهربائية في مصر؛ وذلك من خلال مشروع القانون الجديد الذي سيناقشه مجلس الوزراء لإنشاء جهاز قومي لتنظيم مرفق الكهرباء يختص بمنح التراخيص لمزاولة جميع الأنشطة الخاصة بعمل المرافق ومراقبة أداء مؤدي الخدمة ومراجعة التعريفة المعبرة عن التكلفة الفعلية لاستهلاك المواطن للكهرباء.

وحذَّر خليفة من الآثار المترتبة على خصخصة الكهرباء، مثل الغلاء الذي سيُصيب هذا القطاع.

وتساءل: لصالح مَن قامت الحكومة ببيع ممتلكات الشعب إلى أن وصلت للحدِّ الذي لم تجد دخلاً تدعم به الخدمات للمواطنين الفقراء؟، وإلى أين تتجه الحكومة بالمواطن المصري البسيط؟، وماذا تريد منه بعد ما يلاقيه من عناء البحث عن رغيف الخبز؟! أتريد الحكومة منه الانتحار؟!، وما الآثار الاجتماعية لهذا المشروع؟