تقدَّم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والصحة والتنمية المحلية حول مخالفات الحملة على ختان الإناث.

مشيرًا إلى أن هذه الحملة تخالف المادة 66 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلاَّ بناءً على قانون، بالإضافة إلى انتهاك وزارة الأوقاف فيما صدر عنها من فتوى تُحرِّم ختان الإناث بالمخالفة للقانون 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم الأزهر والذي يمنح حق الفتوى لمجمع البحوث الإسلامية، مضيفًا إلى ذلك إهدار المال العام فيما أنفقته وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والمحليات في الحملة على ختان الإناث بالمخالفة للقانون.

وأكد النائب أن هذه الحملة لها منطلقات غير وطنية، مشيرًا إلى أن جزءًا من تمويل هذه الحملة من جهاتٍ أجنبيةٍ مشبوهة بعضها تبشيري وبعضها يسيطر عليه اليهود.

وشنَّ هجومًا على (منظمة تارجيت) التي أكد أنها منظمة ألمانية يهودية ومؤسسها (روديجر نيبرج) اليهودي الألماني، و(منظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت التبشيرية) ومركزها الرئيسي الولايات المتحدة ومؤسسها ثيموسي فاريل اليهودي الأمريكي ومديرها الحالي فريدريكو دياز بريتيني، والمنحة التي رصدتها الوزيرة الاتحادية الألمانية السيدة هايد يمارس فيتسوريك للمساعدة في مؤتمر تحريم الختان والتي قالت "إن القرار- تحريم ختان- الذي يجب أن يصدر عن مؤتمر دار الإفتاء والأزهر الأكثر شهرةً في العالم الإسلامي، لا يمكن أن يُقدَّر بالمال الذي رُصد له؛ وذلك لأهميته الدينية والسياسية"، وعلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المدعومة من الخارج وحملتها المناهضة لختان الإناث، وعلى المجلس القومي للأمومة ونشاطه الذي لا يخدم إلا الأجندة الصهيوأمريكية.

وأشار النائب إلى أن هناك العديدَ من الآراء الطبية تطالب بتنظيم الختان وليس منعه، لافتًا النظر إلى رأي جمعية الأخلاقيات الطبية، وآراء عديدة للجمعية المصرية للنساء والتوليد  التي تؤكد أن الختان ليس له أضرار أو مضاعفات على الإطلاق إذا ما تمَّ على يد طبيبٍ متخصص، ويرون أن تجريم عملية الختان ستدفع الكثيرين إلى إجرائها في الخفاء على يد الجهلاء مما يضر بالفتيات.