- القبض علينا قرار سياسي في ظل الخصومة مع الإخوان

- الأمن فتش مكتب خدمات الدائرة ومكتب المحاماة دون سند

- الاتهامات الموجَّهة إلينا مكررة واحتجازنا في أمن الدولة مخالف!!

كتب- علاء عياد

كشف النائب رجب أبو زيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بعد الإفراج عنه مباشرةً بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه من نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس عن تفاصيل 27 ساعة مرَّت على احتجازه في أمن الدولة، وقال لـ(إخوان أون لاين) إن ما حدث بالأمس من إلقاء القبض عليه هو وزميله المهندس صبري عامر يُعدُّ إجراءً سياسيًّا بالدرجة الأولى وليس قانونيًّا، مشيرًا إلى أن ذلك استكمالٌ لسياسة الضربات الأمنية التي يقوم بها النظام ضد الإخوان.

وأكد أن هذا يعبِّر عن سياسة النظام الاستبدادية ومنهجه القمعي، الذي يستهدف تهميش دور الإخوان في الحياة السياسية المصرية، مؤكدًا أن ما حدث ليس بغريب على حزبٍ أفسَدَ كل شيء على الشعب المصري.

موضحًا أن أمرَ الاستدعاء للتحقيق لم يكن يحتاج إلى ما حدث أمس، بل كان من الممكن أن يكون بالتليفون أو بتوجيه طلب استدعاء، إلا أنه فوجئ في الساعة الثالثة والربع من ظهر أمس بحملة كبيرة من قوات الشرطة تضم 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، قامت باقتحام ومداهمة منزله وتفتيشه بطريقة همجية.

ثم طلبوا منه بعد ذلك أن يستعدَّ للنزول معهم، إلا أنه فوجئ أكثر عندما وجدهم يصطحبونه إلى المقرِّ الذي يقوم من خلاله بتقديم خدماته لأبناء دائرته كنائب للدائرة، والذي لم يسلَم هو الآخر من التفتيش؛ حيث قاموا بأخْذ بعض الأوراق والطلبات والتأشيرات الخاصة بأبناء الدائرة، وكذلك بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة وغيرها من التأشيرات التي كان النائب يُسهِم من خلالها في حلِّ مشاكل الفقراء والمرضى من أبناء الدائرة.

وأضاف النائب أن ما زاد دهشته أنه عندما وجد الأمن يصطحبه مرةً أخرى إلى مكتب المحاماة الخاص به، وقد انتهت عمليات التفتيش في حدود الساعة الخامسة.. تم اصطحابه إلى مقرِّ أمن الدولة في شبين الكوم في الساعة الخامسة والنصف، وهو ما يخالف القانون؛ حيث كان يجب ترحيلنا مباشرةً إلى النيابة.

واستطرد قائلاً إنه في الساعة العاشرة وصلنا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهناك تم عرضي على رئيس النيابة أشرف العشماوي، إلا أنني طلبت منه إرجاء التحقيق إلى يوم الخميس نتيجةَ حالة الإجهاد التي كنت فيها.

وفي الصباح تم عرضي ثانيةً على أشرف العشماوي، وتم التحقيق والاستجواب وتوجيه التُّهَم المعتادة، مثل الانضمام إلى جماعة محظورة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل مؤسسات الدولة، والإرهاب بأنواعه، إلا أن النيابة عندما وجدت أن هذه التُّهَم محضُ افتراء أمَرَت بالإفراج عنا مقابل عشرة آلاف جنيه!! على أن يُستكمَلُ التحقيق يوم السبت القادم في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.