تقدم النائب سعد خليفة بسؤال إلى وزير التعليم العالي حول قيام جامعتَي عين شمس والقاهرة بمضاعفة رسوم الدراسات العليا وبأثر رجعي، مشيرًا إلى أن هذا يعَدُّ استكمالاً لخطة الدولة للخصخصة، والتي يتم على إثرها خصخصة التعليم.

وأشار النائب إلى ما أعلنه وزير التعليم العالي الشهر الماضي من أنه سيجعل التعليم مصدرًا من مصادر الدخل القومي، وليس عبئًا على موازنة الدولة، موضحًا أن كلاًّ من جامعتَي القاهرة وعين شمس قامت بزيادة مصاريف الدراسات العليا إلى الضعف مرةً واحدةً، علاوةً على زيادات العام الماضي، وفرضت هذه الزيادات على الطلاب الذين سبق لهم الالتحاق بالدراسات العليا هذا العام، وليس للطلاب الجدد الذين سيتم لهم الالتحاق، أي تطبيق الزيادات بأثر رجعي!

وتساءل النائب كيف يتم تطبيق قرار بأثر رجعي؟! فما ذنب الطلاب الذين التحقوا في بداية هذا العام على أساس مبالغ معينة، ثم يتم رفع هذه المبالغ فجأةً إلى الضعف دون سابق إنذار؟! ثم يتم تهديد الطلاب الَّذين سيتقدمون للامتحانات في شهر أكتوبر من الحرمان من الامتحان إذا لم يدفعوا الزيادات المقررة، بالإضافة إلى حجْب الكليات؛ نتيجةَ امتحانات الشفوي للذين أتموها في شهر مايو 2007، مضيفًا: هل هذا هو التخطيط الجديد لسياسة التعليم الجامعي وما بعده؟ أم هو التخبُّط والعشوائية في القرارات؟! ولمصلحة من يتم الضغط على طلاب الدراسات العليا لترك استكمال دراساتهم؟ وهل هذه بوادر نية من الحكومة ننتظر بعدها أن تلغي الدراسات العليا حتى لا يصبح في مصر علماء؟!

 كما تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق ووزير التنمية المحلية حول مشكلة تأخر تسليم المساكن بمدينة (الرحاب) بمحافظة السويس بسبب المشاكل بين المحافظة والمقاولين.

وأشار النائب إلى أن محافظة السويس قامت ببناء مدينة (الرحاب) لإسكان الشباب حديثي الزواج، وقامت بإجراء قرعة لتوزيع هذه المساكن في شهر مايو الماضي، وتم إصدار خطابات التخصيص لمن وقعت عليهم القرعة في شهر يوليو 2007، إلا أنه منذ ذلك الحين وحتى تاريخه لم يتسلَّموا الوحدات المخصصة لهم؛ بسبب وجود خلاف بين المقاول والمحافظة على استلام هذه الوحدات.

وأضاف النائب أنه بالإضافة إلى ذلك لم يتم تجهيز الوحدات بالشكل الكافي؛ حيث يوجد نقص بتركيبات الحمامات والمطابخ وبعض أعمال النجارة، ومن هذه الوحدات على سبيل المثال الوحدات الكائنة بالعمارات أرقام 28، 61، 63 وغيرهم، وفي كثير من الأحيان يتم إرغام المتعاقدين من الشباب على استلام الوحدات ناقصة التجهيز.

وتساءل النائب: ما ذنب هؤلاء الشباب الذين تعاقدوا على الوحدات الخاصة بهم، وارتبطوا بالزواج وغيره على أساس هذا التعاقد، ثم لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن؟! وهل يصح أن تقوم المحافظة بالتعاقد مع المواطنين قبل استلامها الوحدات من المقاول؟! وإذا كانت قد تسلمت الوحدات هل يصح أن تتسلمها ناقصة التجهيزات وكثيرًا ما حدث هذا؟!