شكك المستشار عبد الرحيم نافع- وكيل مجلس الشورى- في دستورية المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجبار المواطنين على الاشتراك في هذا النظام يتعارض مع أحكام الدستور التي تنص على أن المبالغ التي يدفعها المواطن للدولة لا بد أن تكون ضرائب أو رسومًا، والضرائب فقط هي الإجبارية؛ حيث تُؤدَى دون انتظار تقديم خدمة معينة، فيما يتم دفع الرسوم مقابل الخدمات، ولا يُعقَل أن يتم إجبار المواطنين على الاشتراك في التأمين الصحي أسوةً بالنظام الضريبي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى اليوم لمناقشة بنود مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي، والذي حذَّر خلاله النواب من اتجاه الحكومة لإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق القانون الجديد، خاصةً بعد تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد أعداد غير القادرين على تحمُّل تكلفة العلاج لإعفائهم من دفع قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الجديد.

وانتقد د. صالح الشيمي- رئيس لجنة الصحة- تضارب البيانات الحكومية حول أعداد غير القادرين، وقد أرجأت اللجنة إبداء رأيها النهائي من قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة للرعاية الصحية لحين حضور د. حاتم الجبلي- وزير الصحة- خلال الاجتماع القادم.