تقدَّم النائب صبري خلف الله- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية حول خصخصة مياه الري بمنح تراخيص عمل لشركات خاصة.

وأوضح النائب أن هناك طلباتٍ مقدمة من الشركات الخاصة لمنح تراخيص بالعمل لها في مجال إدارة شبكات الري والمياه، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الري عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص والشركات الدولية بالاستثمار في مشروعات مياه النيل، على أن تبدأ التجربة على مشروع غرب الدلتا تمهيدًا لتعميمها على مشروعات الري على مستوى الجمهورية، وطبقًا لما هو مقرر لهذا المشروع فإنه سيتم خصخصة الترع الرئيسية وبيعها لمستثمرين مصريين وأجانب ليقوموا بدورهم ببيع مياه الري للفلاحين بالمتر، كما يسمح أيضًا للمستثمرين بإنشاء وتشغيل مشروعات الري والصرف وتحصيل ثمن هذه الخدمة، ومنحهم حق امتياز 30 عامًا قابلة للتجديد، على أن تضمن الحكومة المصرية للبنك الدولي 85% من هذه الاستثمارات مقابل حصولها من البنك الدولي على قرض بقيمة 145 مليون دولار.

وأشار النائب إلى أن وزارة الري عزت خطتها بخصخصة مياه الري إلى رغبتها في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية في منطقة جنوب غرب الدلتا، وتخفيف الأعباء الحكومية في دعم مياه الري التي تصل كما تقول إلى 5 مليارات دولار في العام، في حين تساهم الزراعة بـ14% فقط من الناتج القومي وتستهلك 88% من الموارد المائية لمصر.

وأكد النائب أن تطبيق هذا المشروع يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المزارع المصري، خاصةً أن منطقة جنوب غرب الدلتا كان قد استثمر فيها مبالغ كبيرة من قِبل المستثمرين والحكومة أيضًا؛ حيث تتركز مناطق قرى الخريجين ومزارع كبار المستثمرين.