طالب أكثر من 15 نائبًا بضرورة عقد جلسة عاجلة للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لفتح عددٍ من الملفات التي تشغل الرأي العام بصفةٍ خاصة وخبراء الاقتصاد والمال بصفةٍ عامة في ضوء ما نشر خلال الأيام الماضية من قرارٍ للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول دمج ثلاث شركات تأمين معًا أو دمج شركته في شركة ثالثة.

وأكد النواب الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل ومحمد عبد العليم داود والدكتور إبراهيم الجعفري في أسئلةٍ برلمانيةٍ مُوجَّهة إلى وزير الاستثمار أن قرار دمج شركات التأمين هو بداية للتفريط في شركات التأمين وبيعها حتى تسقط في أيدي الأجانب وما يُمثله ذلك من تهديدٍ للأمن القومي المصري.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه النواب في أسئلةٍ برلمانيةٍ أخرى حول إصرار الحكومة على بيع بنك القاهرة رغم وعدها العام الماضي بأنها لا تُفكر في بيع بنك آخر بعد بيع بنك الإسكندرية ولا تفكر في بيع بنك القاهرة بأنها حكومة تفقد المصداقية بين جماهير الأمة، وأن وعودها دائمًا كاذبة، وتساءل النواب: كيف يتم بيع بنك القاهرة بعد دمجه في بنك مصر ثم استحواذ بنك مصر عليه في مرحلةٍ أخرى؟

د. محمود محيي الدين

 

وتساءل النواب أليس ما حدث يعد بيعًا ضمنيًّا لجزءٍ من بنك مصر، كما تساءلوا: ما هي القيمة الحقيقية المقدرة لبنك القاهرة عند اتخاذ قرار بيعه؟ وهل الحكومة تصرُّ على بيع 80% لمستثمر رئيس أجنبي بالضرورة أم أن البيع سيتم في مزادٍ ويتم المفاضلة بين العروض المطروحة وكيف وصل الحال ببنك القاهرة إلى ما يشبه الإفلاس؟.

وشدد النواب على ضرورة حضور الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي إلى اللجنة الاقتصادية ببياناتٍ واضحةٍ حول الأسماء التي اقترضت أموال بنك القاهرة وقيمة كل قرض ونظام السداد المتبع وضمانات ذلك؟

وهل توجد قروض من هذه قد تقرر إعدامها؟ وكم عدد الهاربين إلى خارج البلاد ممن حصلوا على قروضٍ بلا أي ضماناتٍ من البنك نتيجة تعليمات فوقية؟