حذَّر النائب المستقل محمد العمدة في سؤال برلماني عاجل إلى اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- من محاولات اختراق الأحزاب السياسية المصرية بهدف الحماية من بعض القضايا والجرائم.
 |
|
محمد العمدة |
وأكد النائب ضرورةَ قيام لجنة الأحزاب بتطهير بعض الأحزاب من بعض الأفراد الصادرة ضدهم أحكام قضائية، وقال العمدة إن انضمام هؤلاء المطلوب تنفيذ أحكام قضائية ضدهم يُعدُّ مخالفًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يمنع من أُدِيْنَ بتهمة مخلَّة بالشرف من ممارسة السياسة.
أشار النائب إلى أن هذا الاختراق طال مؤخرًا حزبَ المحافظين، من خلال انضمام أحد الأشخاص المحكوم عليه في دعوتَين جنائيتَيْن رقمَي 5176 لسنة 2006 و8520 لسنة 2005 جنح الدقي، وأكد أن هذا الشخص الذي يقع تحت تصنيف رجال الأعمال متَّهَمٌ في الدعوتَيْن الجنائيَّتَيْن بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين، وقال النائب إن المؤسف في هذا الأمر أن هذا الشخص يتقلَّد موقع نائب رئيس الحزب.
وتساءل النائب في سؤاله البرلماني عن الإجراءات التي قام باتخاذها وزير الداخلية تجاه هذا الخرق الواضح لقانون مباشرة الحقوق السياسية؟!
