حمَّل النائب هشام القاضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة قوص بقنا- وزارة الداخلية مسئولية أحداث العنف التي شهدها سجن قنا العمومي، والتي أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص تم نقلهم إلى مستشفى السجن بقنا، مشيرًا إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية مع ما وقع من احتجاجات واعتصامات من قِبَل المسجونين ينافي تمامًا ما تدعيه الحكومة المصرية من احترام لحقوق الإنسان في مصر.

وأكد القاضي أن التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المسجونين داخل السجن، وطبقًا للأنباء التي وردت من داخله تشير إلى قيام إدارة السجن بإرسال 400 جندي أمن مركزي لفض الاحتجاجات وإنهائها، مع استعمال خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وشكك النائب في الرواية الرسمية الصادرة عن مسئولين بالسجن والتي تشير إلى حدوث شجار بين مسجونين من الوجه البحري وآخرين من الوجه القبلي، نتج عنه الإصابات وأحداث العنف، مؤكدًا في سؤاله البرلماني الموجه لوزير الداخلية أن المساجين في سجن قنا العمومي يعانون من سوء الرعاية الصحية والاجتماعية وسوء تعامل إدارة السجن معهم.

وتساءل القاضي عن حقيقة ما حدث داخل السجن، مطالبًا بالكشف عنه والعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى أحداث العنف.

وكان سجن قنا العمومي قد شهد أحداث شغب يوم الثلاثاء الماضي 16/10/2007م بين نزلاء السجن، أُصيب خلالها ٧ مساجين بكسور وتم نقلهم إلى مستشفى السجن العمومي في حراسة مشددة؛ وذلك حسب الرواية الرسمية لما حدث.

وأكد مسئولو السجن في تحقيقات النيابة- التي أُجريت أمس الخميس- أنهم فوجئوا بوقوع المشاجرة داخل صالة المطعم، شارك فيها أكثر من ١٥٠ نزيلاً، وتم استدعاء قوات الأمن المركزي وقوات خاصة لفض المشاجرة، وأرجع المسئولون المشاجرة إلى مزاح وقع بين اثنين من النزلاء أحدهما من الوجه البحري والآخر من الوجه القبلي.