اتهم الدكتور عبد الحميد زغلول- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة إدكو ورشيد بالبحيرة- جريدة (الجمهورية) بالكذب فيما نشرته اليوم الإثنين 22/10/2007م، والتي زعمت فيه أن أعضاء المجلس المحلي لمركز ومدينة رشيد طالبوا بطرد النائب من قاعة المجلس، وسحب ثقتهم به لوقوفه ضد مصلحة مواطني المدينة بمعارضته لإقامة طريقٍ جديدٍ يربط مدينة رشيد بالطريق الدولي الساحلي، مرورًا بتل أبو مندور المسجَّل أثريًّا بقرار رقم 30 لسنة 87 و50 لسنة 96.

وأكد زغلول لـ(إخوان أون لاين) أن ذلك لم يحدث مطلقًا، وأنه محض كذب وافتراء، مشيرًا إلى أنه تلقَّى دعوةً من المجلس المحلي لمدينة رشيد يوم السبت الماضي 20/10/2007م لحضور جلسة تنعقد لمناقشة موضوع طريق جبل أبو مندور، الذي عارضه النائب لمروره في منطقة أثرية قيمة ومعروفة، وأنه حضر الجلسة وشرح وجهة نظره للأعضاء والحضور، والذين كان من بينهم أعضاء مجلسَي الشعب والشورى للمركز.

مشيرًا إلى أن النائب عماد محروس- عضو الشورى- قد أيَّده تمامًا فيما ذهب إليه زغلول من ضرورة إيقاف العمل في مشروع الطريق حتى تأتي لجنة متخصصة من الآثار لفحص المناطق التي يمر فيها الطريق- التي تحوي آثارًا- وبناءً عليه يتم الاستمرار في الطريق إذا قررت اللجنة أن المنطقة لا تحتوي على آثار تاريخية قيمة، أو يُستبدَل الطريق بآخر إذا ثبت العكس.

وأشار زغلول إلى أن معظم الحضور تفهم أسباب معارضته للطريق؛ ولذا فقد نشب الخلاف بين رئيس المجلس المحلي وأعضاء المجلس لانحيازهم لوجهة نظر زغلول.

موضحًا أن السبب الرئيسي لطلبهم منه حضور الجلسة هو لإقناعه بسحب البلاغ الذي كان قد تقدم به إلى النائب العام ضد كلٍّ من: فاروق حسني وزير الثقافة، د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة، اللواء فتحي الجندي رئيس مجلس مدينة رشيد، محمد عيد مدير آثار رشيد، متَّهِمًا فيه كلاًّ من الأجهزة المحلية بالتخريب أثناء تمهيد الطريق وقيامها بالتعدي عليه ومسئولي الآثار بالإهمال المتعمَّد في عدم الحرص على سلامة آثار المنطقة.

كان الدكتور عبد الحميد زغلول قد تقدَّم بمذكرةٍ إلى منظمة اليونيسكو حول تدمير الآثار في منطقة تل أبو مندور بمحافظة البحيرة، التي أشار إلى أنها منطقةٌ سياحيةٌ وأثريةٌ لا ينقطع الحديث عن وجود آثار وحفريات فيها.