تقدَّم عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول إعادة النظر في سياسة تسعير الدواء.

وأوضح أنه عقب قيام هيئة التأمين الصحي بوقف صرف حوالي 23 صنفًا من الأدوية المستوردة غالية الثمن، والتي كانت تستخدم في علاج بعض الأمراض المزمنة، رَفَضَ المرضى المتعاملون مع التأمين الصحي استخدام الأدوية البديلة مصرية الصنع رخيصة الثمن؛ مما حدا بهيئة التأمين الصحي بوقف صرف الأدوية والاتفاق مع الشركات الأجنبية بتوريد هذه الأدوية بنسبة خصم تقارب الـ50%.

وتساءل النائب: هل معنى تخفيض أسعار مثل هذه الأدوية باهظة الثمن إلى أقل من النصف أن هذه الشركات الأجنبية تكسب أكثر من 50% من سعر بيع الدواء للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه ما لم تلتزم الشركات بمنح تخفيضٍ على بعض الأصناف الدوائية الغالية أسوةً بالتأمين الصحي فهذا معناه الكيل بمكيالين.

وأكد النائب أنه من المؤسف أن تكون أكبر 10 شركات تستحوذ على الدواء في مصر الآن شركات متعددة الجنسية يمتلك الشريك الأجنبي منها على 63%، لتأتي أول شركة مصرية في ترتيب سوق الدواء في المركز الرابع.