حمَّل النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومةَ مسئولية كارثة غرق 147 شابًّا مصريًّا، أثناء إبحارهم في رحلة البحث عن عمل بإيطاليا يوم الخميس الماضي.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومةُ لتوفير فرص العمل للشباب لتغنيهم عن ركوب الصعب، وعن تعريض حياتهم للخطر في رحلات البحث عن عمل يقتاتون منه، أو حتى صرف معاش بطالة للشباب من وزارة التضامن؟!
وتوجه بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وكلٍّ من وزراء الخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، حول مسئوليتهم عن حادث الغرق، رافضًا محاولة الحكومة التملُّص من مسئوليتها عن هذه الكارثة؛ بما ورد على لسان أحمد القويسني- سفير مصر في روما- الذي ألقى بالمسئولية على نواب الشعب، بزعم أنهم لم يتقدموا بمشاريع قوانين لحل هذه المشكلة.
واستنكر النائب تحميل السفير المصري المسئوليةَ للشباب الذي غرق في هذا الحادث، في حين أنه برَّأ الحكومة، بالرغم من أن الحكومة هي التي دفعتهم إلى هذا الطريق للبحث عما يقيم حياتهم بوسائلهم الخاصة، بعد أن تخلَّت عنهم وتفرَّغت لتسخير مرافق الدولة وثرواتها وفرص العمل بها لصالح الذين احتكروا كل الثروات!.
ورفض علي لبن تقييد هذه الجريمة ضدَّ مجهول أو ضدَّ هارب، دون أن يتحمَّل وزيرُ القوى العاملة ووزيرُ التضامن الاجتماعي المسئولية، مطالبًا الدكتور فتحي سرور- رئيس المجلس- بتوجيه هذا السؤال إلى لجنتَي القوى العاملة والشئون الدينية؛ لتحديد مدى مسئولية الحكومة عن هذه الفاجعة.
