تقدم النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الزراعة حول المخالفات التي كشف عنها تقرير الرقابة المالية على أعمال الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، والتي وصل فيها العجز المؤجل لعام 2003/ 2004م نحو 5.824 مليارات جنيه، متجاوزًا حقوق ملكية الهيئة بالكامل، والتي تبلغ نحو 807.28 ملايين جنيه بنحو 5.027 مليارات جنيه، وهو العجز الذي يتزايد من عام لآخر.

بالإضافة إلى مخالفات أخرى، منها تحمل الهيئة فوائد قروض بنك الاستثمار القومي على مشروعات البنية الأساسية التي تخص وزارات أخرى، كوزارة الكهرباء والطاقة، كما كشف التقرير عن ظاهرة وضع اليد وتعدي الأهالي على آلاف الأفدنة من مساحات المشروعات الخاصة بالهيئة.

وأكد عبد العزيز أن القوام المالي للهيئة لا يعبر بوضوح عن المركز المالي، خاصةً أن إجمالي الأرصدة المستحقة للهيئة لدى الغير بلغت نحو 4.3 مليارات جنيه في 30/ 6/ 2004م مقابل 3.2 مليارات جنيه في 30/ 60/ 2003م بزيادة نحو 1.1 مليار جنيه.

يُذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية أُنشئت بموجب القرار الجمهورية رقم 269 لسنة 75 لتقوم بأعمال منها حصر وتصنيف الأراضي البور والصحراوية وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات استغلال وتنمية الأراضي البور والصحراوية المستصلحة، كما تتولى هيئة التخطيط إجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح الأراضي الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.