استنكر الدكتور فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- ما قامت به الحكومة من تخصيص مبلغ 250 ألف جنيه لكل نائبٍ من نواب الحزب الوطني، في مخالفةٍ صريحةٍ للدستور والقانون.

وأكد النائب في استجوابٍ وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة ليست ملكًا للحزب الوطني ولا لغيره من الأحزاب، بل هي ملكٌ للشعب بأكمله، ولا يحق للحكومة أن تمنح منها مَن تشاء وتمنع مَن تشاء.

وشدد إسماعيل على أن هذا إهدارٌ وعبثٌ بالمال العام، وإذا أراد الحزب الوطني أن يُعطي نوابه أموالاً ومنحًا فيمكنه أن يفعل ذلك من أموال أعضائه ورجال أعماله وليس من أموال الشعب أو من موازنة الدولة، قائلاً: إن ما قامت به الحكومة أشبه بمَن أعطى ما لا يملك لمَن لا يستحق.

وتساءل: أليست هناك موازنة تعرض على المجلس الموقر ويقرها أو يرفضها ولها أبوابها ومصارفها أم أن الأمر لا يخضع إلى قانون، ويسير حسب الأهواء والمصالح الحزبية الضيقة؟! ولماذا تتعمد الحكومة الاستغلال السيئ لموارد الدولة وضياع حقوق المواطنين والإنفاق غير القانوني على مَن لا يستحق؟!