اتهم الدكتور جمال زهران الحكومة بإهدار المال العام وارتكاب جريمة في حقِّ الشعب المصري في صورةٍ متكررةٍ لما حدث في الدورة البرلمانية الماضية؛ وذلك من خلال رشوة نواب الحزب الوطني بقيمة 250 ألف جنيه لكل نائبٍ للصرف منها على دوائرهم لاكتساب شعبيةٍ لهم.

وطالب النائب في بيانٍ عاجلٍ الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- سرعة مناقشته تحت القبة في حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لوقف هذه الجريمة والمهزلة.

وهدد النائب بتحويل بيانه العاجل إلى استجوابٍ يتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام من خلال الرشاوى المقدمة إلى النواب التي وصلت خلال الدورة البرلمانية الجديدة والماضية إلى 200 مليون جنيه.

وقال إنه في عدم تراجع الحكومة عن هذه الجريمة سيكون لنا وقفة نكشف فيها عداء الحكومة للفقراء ودعمها ومساندتها للأغنياء ورجال الأعمال.

وأضاف: لدينا شيكات رسمية صدرت من صندوق تابع لوزارة التنمية الاقتصادية، وقال إن الحكومة لم تستطع إنكار ذلك، وللأسف لقد طالبت الدورة الماضية تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ما تم تخصيصه وإعداد تقرير، إلا أن الأغلبية رفضت تجنبًا لكشف جريمة إهدار المال العام.