- مواد القانون مشبوهة وتتعارض مع 40 مادة في الدستور

- المطالبة بتدخل القيادة السياسية لمنع مذبحة جديدة للقضاء

 - نواب الأغلبية يتحمَّلون المسئولية أمام الله والوطن والتاريخ

كتب- أحمد صالح

حذَّر أعضاء مجلس الشعب، من كتلة نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين، من خطورة إقدام الحكومة على فرض سيطرتها على القضاء المصري، من خلال التقدم خلال هذه الدورة بقانون جديد حول إنشاء مجلس الهيئات القضائية، وهو في حقيقة الأمر يُعيد البلاد إلى الوراء، ويذكِّرنا بمذبحة القضاء المصري التي تمَّت عام 1969م التي شرِّد فيها القضاء!.

وأكد الأعضاء أنهم سيواجهون هذا القانون المشبوه، الذي يخالف الدستور المصري وتوجهات القيادة السياسية والبرنامج الانتخابي لها، والذي يحدُّ من استقلال القضاء المصري وحصانته.

أشار الأعضاء الدكتور حمدي حسن والدكتور محمد البلتاجي وصبحي صالح (من كتلة الإخوان) ومحمد عبد العليم داود (الوفد) وسعد عبود (حزب الكرامة) ومحمد عبد العزيز شعبان (التجمع) والدكتور جمال زهران ومحمد العمدة وعلاء عبد المنعم (من كتلة نواب المستقلين) أنهم يرفضون هذا القانون سيِّئ السمعة.