تقدَّم المهندس صبري عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة بركة السبع- باقتراحٍ برغبة لمجلس الشعب بخصوص تعيين الدفعات الجديدة في النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وغيرها.

واقترح عامر بأن تُعلن وزارة العدل سنويًّا عن حاجتها من دفعات كليات الحقوق للتعيين في النيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة، ويتم تحديد الرقم للأعداد التي تحتاجها وزارة العدل في هذا العام مثلاً من خريجي 2007- 2008م.

وبالتالي تقوم وزارة التعليم العالي بحصر جميع الأوائل في كليات الحقوق بالجامعات المصرية وترتيبهم طبقًا لمجموعهم على ألا يقل التقدير عن جيد جدًّا، ويتم ترتيب هؤلاء الطلبة والطالبات على حسب مجموعهم، ويتم تعيينهم دون واسطةٍ أو محسوبيةٍ طالما أن الدائرة الأولى للطالب أو الطالبة ليست ضدها أي جرائم جنائية، والدائرة الأولى تعني (الأب- الأم- الإخوة والأخوات الأشقاء)، وإذا كان عدد هؤلاء المتقدمين الأوائل لا يكفي يتم أخذ مَن عليه الدور وأعلى تقدير بعد جيد جدًّا.

وقال النائب إنه بهذا الاقتراح يُقضى تمامًا على الواسطة والمحسوبية، ويجعل الطالب دائمًا في حالة تنافس وولاء وانتماء لبلده، ويكفي أنه قد صدرت أحكامٌ بعدم قبول الطلبة الحاصلين على مقبولٍ في هذه الأماكن.