اتهم النائب عبد الله عليوة- عضو الكتلة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة الخانكة- الحكومة المصرية بتدمير قطاع التأمين بمصر؛ وذلك بتقديمه استجوابًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار المصري بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بتاريخ 23/8/2007م بدمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين بالقيمة الدفترية الظاهرة بميزانيات تلك الشركات في 30/6/2007م بزعم إنشاء كيان قوي، وهذا مخالف للحقيقة.

مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من عملية الدمج، كما ذكر بمحضر إدارة الشركة القابضة للتأمين في 23/8/2007م هو طرحها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.

واستنكر النائب إصرار الشركة القابضة للتأمين على تقليص سيطرة الدولة على هذا القطاع الحيوي بعد طرحها للاكتتاب في الوقت الذي تقوم فيه جميع البلاد العربية بإنشاء شركات لإعادة التأمين.

وأكد النائب أن إصرار الشركة القابضة على دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين يحرم مصر من وجود شركة وطنية متخصصة في إعادة التأمين.

وتساءل النائب: لماذا ميزت إدارة الشركة القابضة للتأمين الشركة الأهلية بكونها كيانًا منفصلاً قائمًا بذاته رغم الخسائر السنوية المتكررة، والتي تمنع صرف الأرباح السنوية للعاملين؟!

وأوضح النائب أن الشركة القابضة للتأمين تعلن شعاراتٍ كاذبة منها زيادة حجم العمالة، وفي الوقت ذاته تشكل لجنة للمعاش المبكر!!

وتساءل النائب لصالح من إخفاء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مليار جنيه- وهو العجز الحقيقي- من المخصصات الفنية لشركة الشرق للتأمين، والذي لم يتم إظهاره في ميزانية الشرق القابضة لما لها من أثر سيئ على نتائج الشرق القابضة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار قد تعاقدت مع مجموعةٍ من الخبراء الأجانب "كونسورتيوم" لتقييم شركات التأمين الآتية: مصر للتأمين، الشرق للتأمين، المصرية لإعادة التأمين، الأهلية للتأمين.