اتهم طلب إحاطة عاجل- قُدِّم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم- الحكومةَ بتجاهل ومخالفة فتوى مجلس الدولة؛ بخصوص إعطاء الأجر كاملاً للمعتقلين سياسيًّا، وتأكيد مجلس الدولة في فتوى أخرى له بأحقيَّة المعتقلين سياسيًّا في صرف أجورهم كاملةً مع الحوافز الملحَقة بالمرتب.
وأكد النائب الدكتور فريد إسماعيل أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ضربت بهذه الفتاوى الملزمة عرض الحائط، مخالفةً بذلك الدستور والقانون.
وأشار النائب إلى أن الأمر يستوجب التحقيق العاجل ومساءلة وزير التربية والتعليم وأعوانه في محافظة الشرقية، متسائلاًً: إلى متى تصرُّ الحكومة وأجهزتها على عدم تنفيذ الأحكام والفتاوى الصادرة من القضاة؟! وإلى متى تفعل الحكومة ما تريد من معاقبة كل من يخالفها الرأي في رزقه وعمله ومستقبله، حتى لو كان ذلك بالمخالفة للقواعد والقرارات والقوانين؟!
كما تساءل: أين تلك الحكومة من حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مع المنظمات الدولية بحقوق الإنسان، وقال إن معاقبة السياسيين ظلمًا وعدوانًا وحرمانهم من أولادهم وذويهم ثم محاربتهم وأقرانهم في أرزاقهم وأعمالهم لأمر خطير، يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.
وطالب النائب بضرورة مناقشة هذا الملف أمام لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، المسئول الأول عن عدم احترام الدستور والقانون.
