رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان إصدار تشريع يُجرِّم الهجرة غير المشروعة بعد حالات الغرق التي حدثت للعشرات من الشباب المصري في السواحل الأوروبية أثناء محاولتهم الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وقالت الدكتورة آمال عثمان: إننا لن نمنع الهجرة، ولكن نبحث تنظيمها سواء بالنسبة للهجرة الدائمة أو المؤقتة للقضاء على الأخطاء ومحاسبة السماسرة الذين يتحايلون على الشباب الباحث عن فرصة عمل في الخارج.

د. زكريا عزمي

 

وأكد الدكتور زكريا عزمي- رئيس ديوان الجمهورية ونائب البرلمان- رفضه تصريحات السفير محمود عوض مساعد وزير الخارجية لشئون البرلمان أن الوزارة أحالت للبرلمان مشروع قانون يُجرِّم الهجرة غير المشروعة، وقال إن ما ذكره مساعد وزير الخارجية في قصر ثقافة الزقازيق لم يحدث، كما نفت الدكتورة آمال عثمان تلقي البرلمان مثل هذا التشريع، واقترح زكريا عزمي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة قضية الهجرة في إطار تنظيمها وليس منعها، وقال إن الرئيس مبارك طلب إيجاد وسيلة لعمل الشباب المصري في أوروبا، وقال: إن التشريع لا يكفي والمطلوب عمل الدولة الكامل.

وقال النائب كمال الشاذلي، القطب البرلماني، إنه لا يستطيع أحد منع الهجرة، واقترح دعوة عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة لإلقاء بيان أمام اللجنة التشريعية حول قواعد جديدة لتنظيم الهجرة.

وكشف محمود أباظة- رئيس حزب الوفد وعضو المجلس- أن المطلوب هو تنظيم الهجرة وإلزام المصريين المسافرين للخارج بالخروج من خلال معابر رسمية لمنع الهجرة غير المشروعة وإلزام المقيمين في الخارج بتسجيل أسمائهم في القنصليات لتسهيل معرفة حجم المصريين العاملين بالخارج.

علاء عبد المنعم

 

فيما رفض النائب المستقل علاء عبد المنعم مواجهة الهجرة غير المشروعة بالتشريعات، وقال إن تشديد العقوبة لن يمنع الهجرة لتوفير فرص عمل للشباب الباحث عن لقمة العيش.

وشدد نائب الإخوان رجب أبو زيد على ضرورة مراعاة العدل الاجتماعي لوقف محاولات انتحار الشباب والحدِّ من التظاهرات أمام البرلمان ومجلس الوزراء ومراجعة السياسات، ومطالبة الحكومة بأن تلتحم مع الشعب لإنهاء حالة الانفصال.

أشارت الدكتور آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور أحال البيانات التي تقدم بها النواب إلى عدة لجان برلمانية لتبدي كل لجنة رأيها فيما يخصها وقالت إنها ترى أن التشريع لن يحل هذه المشكلة والمطلوب تنظيمها.