تقدَّم رجب أبو زيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب ونائب دائرة بندر شبين الكوم- بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات بخصوص قيام الهيئة القومية للبريد بتحصيل رسومٍ إداريةٍ غير قانونيةٍ قدرها 3 جنيهاتٍ من كل صاحب معاشٍ عن طريق استقطاعها من المعاش عند الصرف من مكاتب البريد.

وقد استند النائب في طلبه لقرار محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم مشروعية هذا الإجراء، وحكمت بإلغائه في 31/5/2005م، وطعنت الهيئة القومية على القرار، وتم رفض الطعن من قِبَل المحكمة في 17/9/2006م، ورغم هذا الحكم القاطع، إلا أن الهيئة لم تنفذ القرار حتى الآن، ولم تحترم أحكام القضاء، وامتنعت عن تنفيذه.

ودعا النائب الوزارة إلى سرعة اتخاذ اللازم تجاه الهيئة القومية للبريد التابعة لها وتطبيق القانون.