كشف الدكتور فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- عن استشراء الفساد في وزارة الري بقطاعاتها المختلفة، مشيرًا إلى ما حدث في مناقصة وترسية مبنى قطاع مياه النيل في مدينة نصر، والذي جاء مخالفًا تمامًا لما كان متفقًا عليه؛ حيث كان المبدأ أن يتم بنظام التعاقد بين المقاولين، وأن يتم ذلك بشفافيةٍ كاملة.

وقال النائب في طلب إحاطة عاجل قدَّمه لرئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية: إن لوبي الفساد في هذا القطاع أبوا إلا أن تتم العملية في غيبةٍ عن النزاهة والشفافية؛ مما أدَّى إلى إهدارٍ كبيرٍ في المال العام ما يستوجب تدخل الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة.

وأشار إلى ما حدث في عملية تطهير مصرف بحر البقر وما قام به بعض المسئولين الكبار في صرف فاقوس؛ حيث تم محاباة المقاول المسئول وصرف مبلغ 246 ألف جنيه للمقاول قبل بدء العمل ونزول أي من الشفاطات اللازمة للعملية.

وطالب إسماعيل بمحاسبة الحكومة ووزارة الري والمسئولين عن هذا الإهدار للمال، وصور الفساد التي انتشرت في قطاع الري.