ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم طلب الإحاطة، الذي وجَّهه د. حمدي حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- لوزير الصحة حول القرار الذي صدر بإغلاق 64 منشأةً طبيةً دفعةً واحدةً بغرب الإسكندرية.

وأشار حمدي حسن إلى أن الجميع يتفق على ضرورة أن يلقَى المواطنُ المعاملةَ اللائقةَ والآمنةَ للعناية بصحته في جميع المنشآت الحكومية والخاصة، إلا أن الخلاف مع الوزير في الأسلوب والطريقة؛ فالقانون يعطي حقَّ التفتيش للوزارة على الأماكن والمنشآت الطبية، إلا أنه حدَّد أيضًا طريقة التعامل وعلاج المخالفات إن وُجدت.

من جانبه أشار د. سعد المغربي- وكيل وزارة الصحة- إلى أنه تم إرسال لجنة من الوزارة للمرور على مناطق العجمي والعامرية وسيدي بشر وبرج العرب، واكتشفت انعدام إجراءات مكافحة العدوى والتداول الآمن للمخلفات الطبية الخطيرة، وعدم اكتمال التجهيزات الطبية في معظم المنشآت، ووجود مستلزمات طبية وكواشف معملية منتهية الصلاحية؛ لذلك تم اتخاذ القرار بإغلاق المنشآت المخالفة لحين توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط المطلوبة.